(1)%20(1).jpg)
.gif)
.gif)
.jpg)
.png)
ما فتئت الديمقراطية تمثل الشغل الشاغل للافارقة منذ خطاب الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران في لابول في 20 يونيو 1990.
الا ان سؤالا واحدا بقي مطروحا في هذا الشأن: هل يجب تبني التعددية او جعلها تتاقلم مع هو معمول به في ما يتعلق بدولة القانون في الغرب.
وفي موريتانيا يبدو من الواضح أن الخيار الأخير هو الذي يحظي بالاهتمام الاكثر.
نعم، ان الديمقراطية المنبثقة من الجوهر الغربي غير قابلة للتبني من قبل الدول الأخرى دون التكيف،
وذلك لأن السياقات مختلفة علي اكثر من صعيد وبالدرجة الاولي من حيث . التاريخ والمجتمع والخصوصيات السياسية للحضارات كما تختلف ايضا في ما يتعلق بالأهداف والتطلعات
فبالنسبة لموريتانيا يأتي الأمن قبل كل شيئ خاصة اذا ما ادركنا ان التهديد الإرهابي الذي يثقل كاهل جميع دول الجوار المباشرة، يدفع سلطات نواكشوط إلى إعطاء الأولوية لتأمين حدود البلاد و اخذ كل الاحتياطات الاحترازية لتفادي التدخل والاحتكاك مع العدو.
وهو ما جعل هذا الخيار الاستراتيجي يحظي بتقدير كبير من الدولتين العظيمتين فرنسا والولايات المتحدة والمعروفتان بتزعمهما الريادي للحرب ضد الإرهاب كما انهما تبحثان عن حلفاء قادرين و مؤهلين لتعزيز الآلية التي وضعت في منطقة الساحل الكبرى.
ومن جهة اخري تهتم تلك الاستراتيجية الموريتانية الوقائية ايضا بالامن الداخلي و تتصدي لكل ما من شأنه ان يمثل تهديدا لذلك الهدف النبيل.
وهو ما يستدعي منا ادراج اغلاق مركز وجامعة مقربان من الحراك الاسلامي في نواكشوط في هذا الاطار.
التحرير