بدأت السلطات الموريتانية في تطويق أنشطة قيادات #الإخوان_المسلمين، بعد قيامها بإغلاق أكبر المراكز التابعة لهم، على خلفية شبهات تحيط بممارسات هذا التنظيم ومصادر تمويله، واتهامات تلاحقه بالتحريض على العنف ونشر التطرف، بما من شأنه المساس باستقرار وأمن البلاد.
وأغلقت #موريتانيا، الأربعاء، جامعة "عبدالله بن ياسين" الخاصة، المملوكة للإسلاميين، والتي يديرها القيادي في جماعة الإخوان المسلمين الشيخ "محمد الحسن ولد الددو"، وقامت بسحب الترخيص منها، وذلك بعد أيام على إغلاق مركز "تكوين العلماء"، وهو أكبر مركز تابع لجماعة الإخوان موريتانيا.
وأرجعت الحكومة الموريتانية، الخميس، اتخاذها لهذه الإجراءات، إلى وجود ملاحظات تتعلق بالتمويل والمناهج والارتباطات السياسية لهذه المؤسسات.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ، خلال مؤتمر صحافي، أن المتابعة الأمنية لعمل هذه المؤسسات والتحقيقات قادت إلى وجود "شبهات فيما يتعلق بتمويل المركز والجامعة، وحول أوجه الصرف"، مضيفا أن مركز تكوين العلماء "خالف المنهجية الدينية المعتمدة في البلاد وانحرف عن المدرسة الشنقيطية العتيقة".
وقال ولد الشيخ إن الحملة الانتخابية الأخيرة "انكشفت فيها الأوراق، بعد ظهور فتاوى للقيادة العلمية المشرفة على المؤسستين لصالح حزب سياسي معين"، وذلك في إشارة إلى التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (حزب التواصل الإسلامي).
وتأتي هذه التطورات عقب تحذيرات أطلقها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، الأسبوع الماضي، من خطر أحزاب الإسلام السياسي في بلاده، التي اتهمها بـ"الوقوف وراء دمار عدة دول عربية".
وفي الانتخابات الأخيرة التي شهدتها موريتانيا مطلع الشهر الحالي، تعرّض حزب "التواصل الاسلامي" إلى نكسة قوية، بعدما تلّقى هزيمة غير متوقعة من حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم في أغلب الدوائر المحلية والجهوية، وفشل في الحصول على مقاعد برلمانية.
العربية.نت – منية غانمي