مسؤول أمريكي سابق يحذر من نوازع ابن سلمان ويدعو لكبح جماحه

نشرت مجلة “فورين بوليسي” مقالاً لجون حنا، المستشار السابق لـديك تشيني، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، يدعو فيه إلى كبح “بعض نوازع ولي العهد السعودي غير البناءة”.

وقال حنا في مقالته “إن هناك مؤشرات تحذيرية دفعته لإطلاق دعوته هذه، أبرزها تأجيل أو إلغاء طرح أسهم من شركة النفط السعودية أرامكو للاكتتاب العام، واعتقال الناشطات السعوديات، ورد فعل المملكة المبالغ فيه على الانتقادات الكندية المعتدلة لحقوق الإنسان في المملكة، وما تُسمى الحملة على الفساد التي شملت اعتقال المئات من رجال الأعمال والمسؤولين والأمراء البارزين”.

وأوضح حنا أن المراقبين أدركوا أن موضوع أرامكو يمثل ضربة قوية لخطة محمد بن سلمان في الإصلاح، لأن طرح أسهم هذه الشركة التي تعتبر الأكبر في العالم يعتبره ولي العهد السعودي أهم عناصر رؤيته 2030 لتغيير اقتصاد المملكة.

جون حنا: في العام الماضي هرب 80 مليار دولار، ويُتوقع أن يهرب هذا العام 65 مليارا آخر، هذا قبل ما وقع مع كندا. وتقول التقارير إن الأرقام كانت ستكون أكبر لو لم تتدخل الحكومة السعودية بإجراءات لكبح مستوى الهروب.

وتابع حنا في مقاله “إن موضوع أرامكو جاء بنتائج عكسية، فبدلاً من رفع ستار العتمة عن السعودية في عيون المستثمرين، فقد أضفى مزيدا من الظلام عليها، وبدلا من تعزيز الثقة لدى المستثمرين، فقد عزز فكرة أن القرارات الاقتصادية الكبيرة في المملكة تخضع للحسابات السياسية الغامضة والصراعات الداخلية والتدخلات العشوائية من قبل النخبة السعودية الحاكمة”.

وفي موضوع اعتقال الناشطات، يقول حنا إنه “قد بعث برسالة مفادها أن أي تغيير مجتمعي يجب أن يأتي من أعلى حتى يُعتبر من إحسان ابن سلمان وحكمته، وليس نتيجة لنشاطات المواطنين ودفاعهم عن حقوقهم، كما لا بد لهذا التغيير أن يدعم سلطة ولي العهد في الداخل، أما في الخارج فقد كان لهذه السياسة أثر سيئ في نفوس المستثمرين”.

ويكمل أن “ردّ الفعل السعودي المبالغ فيه على انتقادات كندا، أضاف تفصيلة جديدة لقصة أصبحت تكبر تدريجيا وتصوّر ابن سلمان على أنه ليس إصلاحيا كما كانوا يقولون في الغرب، بل إنه مستبد يخضع لنوبات غضبه وشطحات قراراته غير العقلانية”.

ويكشف حنا أرقاماً وصفها بالقصة التي تدعو للرعب، بعد أن هربت رؤوس أموال كبيرة من المملكة خلال العامين الماضيين.

ويوضح الكاتب أنه في العام الماضي هرب 80 مليار دولار، ويُتوقع أن يهرب هذا العام 65 مليارا آخر، هذا قبل ما وقع مع كندا. وتقول التقارير إن الأرقام كانت ستكون أكبر لو لم تتدخل الحكومة السعودية بإجراءات لكبح مستوى الهروب.