(1)%20(1).jpg)
.gif)
.gif)
.jpg)
.png)
أعلن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، أمس السبت، عن حسم نتائج المجلس البلدي لمقاطعة "الميناء" بنواكشوط، في الانتخابات البلدية المعادة بموجب قرار من المحكمة العليا.
وأظهرت نتائج الاقتراع، التي أعلن عنها الحزب الحاكم تقدمه بفارق 210 أصوات، بحصوله على 6442 صوتا، مقابل 6232 صوتا لحزب "تواصل" الإخواني.
وكانت المحكمة العليا قررت في 4 أكتوبر/تشرين الأول الجاري إعادة الانتخابات البلدية التي أجريت سبتمبر/أيلول الماضي، في كل من مقاطعتي "الميناء" و"عرفات" معقلي جماعة الإخوان الإرهابية بولاية نواكشوط، بعد قبول طعن الحزب الحاكم على النتائج، إثر ما وصفه بلجوء الإخوان إلى التزوير.
ويشكل فوز حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بالمجلس البلدي لـمقاطعة "الميناء" هزيمة مدوية لإخوان موريتانيا، الذين كانوا أعلنوا فوزهم سابقا على الحزب الحاكم، بهذه المقاطعة.
وفي سياق متصل، أعلن حزب "تواصل" فوزه بالمجلس البلدي لمقاطعة "عرفات"، خلال الانتخابات البلدية المعادة أيضا، على الرغم من أن التوقعات كانت تشير إلى هزيمته في هذه المقاطعة.
واتهم أنصار الحزب الحاكم، أمس السبت، عناصر الإخوان بارتكاب بعض "الخروقات" خلال عملية الاقتراع، من خلال ممارسة "الدعاية الانتخابية" بشكل غير قانوني داخل مراكز الاقتراع، واللجوء إلى ما وصفوه بـ"أسلوب المضايقة والترهيب ضد الناخبين".
واتهم سيدي محمد ولد محمد، رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، حزب الإخوان بتحويل المنافسة الانتخابية إلى ما وصفه بـ"معركة دينية".
وينتظر أن تعلن اللجنة المستقلة للانتخابات في موريتانيا مساء اليوم الأحد النتيجة الرسمية للانتخابات البلدية المعادة في كل من مقاطعتي "الميناء" و"عرفات".
وكان نحو 70 ألف ناخب موريتاني في نواكشوط توجهوا إلى صناديق الاقتراع لانتخاب المجالس البلدية لمقاطعتي "عرفات" والميناء"، والتي يبلغ عدد مقاعدها 20 مقعدا لكل منهما.
وفاز حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا وأحزاب الأغلبية الداعمة له بأكثرية المجالس البلدية خلال الانتخابات الجهوية والمحلية التي تم تنظيمها خلال الفترة ما بين 10 و15 سبتمبر/أيلول الماضي.
ودشنت السلطات الموريتانية في 24 سبتمبر/أيلول حملة إغلاق وحظر ضد مؤسسات تابعة لحركة الإخوان الإرهابية في موريتانيا.
وأكد الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ، وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، أن التحقيقات الخاصة بتمويل مركز علمي وجامعة تابعة للجماعة كشفت عن وجود "شبهات فيما يتعلق بالتمويل، وشبهات حول أوجه الصرف".