مثل الاعلان عن الحكومة الموريتانية الجديدة ما بعد الانتخابات التشريعية و الجهوية و البلدية برئاسة التكنوقراطي احمد سالم ولد البشير، منعطفا جديدا في تحليل سيناريوهات ما بعد 2019 و انتهاء المأمورية الثانية و الاخيرة لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز.
وجاء التكليف المفاجئ للفريق محمد ولد الشيخ محمد احمد ولد الغزواني، بحقيبة وزارة الدفاع الوطني، التي تتمتع بجميع صلاحيات قيادات الاركان، خاصة من الجيش و الدرك، مبينا بوضوح امساك حكام نواكشوط بيد من حديد بالجوانب الامنية الحساسة و الحيوية في وجه استحقاقات رئاسية مرتقبة يراد لها ان تكون تعزيزا للمكاسب السياسية والاقتصادية والاجتماعية و الامنية التي تحققت في السنوات الاخيرة و مواصلة مسيرة حركة التصحيح المظفرة التي انطلقت في اغشت 2008.
ويري مراقبون ومحللون موريتانيا في تشكيلة الحكومة الحديثة النشأة تصورا جليا لما بعد رئاسيات 2019، حيث سيدعم، حسب الخارطة المحكمة الصنع والتدبير، الرئيس ولد عبد العزيز، رفيق دربه ولد الغزواني في تلك الاستحقاقات والتي تؤكد معطيات انه سيفوز بها بسهولة بسبب عوامل عديدة منها دعمه من طرف الرئيس وجميع اركان نظامه من قيادات و حزب الدولة واغلبية ومطالبون ببقاء عزيز ولو بوكالة عبر احد رجالاته المخلصين و الاوفياء.
وهي الخطة التي ستقود، بعد انشاء الحكومة ما بعد تلك الرئاسيات الي تكليف ولد عبد العزيز بحقيبة الدفاع و بالتالي بأخذ زمام الامور الامنية و العسكرية وبالتالي مصير البلاد ككل الي جنب زميله و صديقة الوفي ولد الغزواني، بل اكثر من ذلك الي ابراز قدرته الامنية الفريدة والفائقة التي ابهرت العالم بأسره في البلاد وفي المنطقة وحتي في شمال افريقيا والساحل علي ردح الارهاب الي الابد و القضاء علي جميع جيوبه في المنطقة.
وهو امر منطقي الي حد كبير اذا ما تأملنا الثقة التي يحظي بها ولد عبد العزيز لدي قادة الغرب علي العموم وعلي الزعماء الفرنسيين والأمريكان بشكل خاص حيث اثبت جليا ان مقاربته للقضاء علي الارهاب هي الامثل علي المستوي الاقليمي والدولي و تؤهله الي الولوج الي بعد الخطوط الحمراء و الميزات الاستثنائية من قبيل البقاء في السلطة لضمان الامن والاستقرار اللذان لا غني عنهما في تحقيق الديمقراطية.
وحينها تظل الامور في ما سعي له الرجلان منذ عقود من الزمن وبذلا من اجله الغالي والنفيس و حتي انهما تكلفا كثير من التضحيات الجسيمة و الصعبة قبل ان يحالفهما الحظ في تحقيق أمنياتهم لموريتانيا الجديدة ما بين رئيس و وزير للدفاع دون تميز ما دام الامر بين "اثنين لا ثالث لهما".