المغرب يكشف شروطه الخاصة بلقاء جنيف مع “البوليساريو” والجزائر

أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الخميس، أن الرباط ستحضر اجتماع جنيف الذي دعا إليه المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية هورست كولر، بناءً على مجموعة من المبادئ.

وأوضح بوريطة، في لقاء صحفي بالعاصمة الرباط، غداة اعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار 2440 حول الصحراء، أن هذه المبادئ سبق وأن حددها الخطاب الملكي الأخير لذكرى “المسيرة الخضراء”، وتتمثل في أنه “لا حل لقضية الصحراء خارج مبادرة الحكم الذاتي، ولا مظلة لهذه القضية غير مظلة الأمم المتحدة، والجزائر هي طرف رئيسي في الملف، ولا نقاش للأمور الهامشية”.

وشدد بوريطة على أن بلاده متشبثة بانخراطها في دينامية إعادة إطلاق العملية السياسية التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة بتعاون مع مبعوثه الشخصي.

وأضاف المتحدث أن “المغرب شدد خلال قبوله لدعوة كولر بحضور المائدة المستديرة في جنيف، على ضرورة عدم إعادة سيناريو منهاست، وليس مستعدًا للانخراط في مسار يعيد نفس الأخطاء، بل يريد مسارًا جديًا أساسه إرادة حقيقية لحل هذا الملف”.

وعن مخرجات هذا اللقاء المرتقب، شدد بوريطة على أنه “فرصة لجس النبض بشكل مباشر بين جميع الأطراف، وفرصة للمغرب من أجل الوقوف على حقيقة وجود رغبة لحل هذا الملف”.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المغرب يؤكد على أهمية المشاورات مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، في إطار “التحضير الجيد” للطاولة المستديرة بجنيف، طبقًا للقرار رقم 2440 الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء.

وأشار الوزير إلى أن قرار مجلس الأمن حافظ على جميع المكتسبات المغربية التي تم تثبيتها في القرارات السابقة، بما في ذلك “أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، والمطالبة بتسجيل ساكنة تندوف”، مسجلًا أن القرار يركز أيضًا على محورين مهمين، يتعلق الأول بالمسار السياسي، ويهم الثاني الوضع في منطقة شرق وجنوب “منظومة الدفاع”، وكذا شروط مراقبة وقف إطلاق النار.

وأوضح بوريطة أنه فيما يتعلق بالمسار السياسي، تمت إضافة ثلاث فقرات جديدة في القرار 2440، تتعلق بتنظيم “المائدة المستديرة” بجنيف في 5 و6 ديسمبر/كانون الأول 2018، وتحديد مسؤوليات كل أطراف النزاع الإقليمي حول الصحراء بكل وضوح.

وقرر مجلس الأمن، الأربعاء، تمديد مهمة البعثة الأممية “المينورسو” لستة أشهر، حتى 30 نيسان/ أبريل 2019.

وجاء في القرار رقم 2440، الذي اقترحته الولايات المتحدة الأمريكية وتم اعتماده بأغلبية واسعة، أن المجلس “قرر تمديد مهمة المينورسو إلى غاية 30 نيسان/ أبريل 2019”.

وحدد قرار مجلس الأمن، بأغلبية واسعة من أعضاء الهيئة التنفيذية، الجزائر كطرف رئيسي في العملية السياسية الرامية إلى إيجاد “حل سياسي، واقعي، عملي ودائم” لقضية الصحراء.

وخصص القرار فقرتين جديدتين تطالبان “البوليساريو” باحترام التزاماته بالانسحاب من المنطقة الحدودية “الكركارات”، وعدم القيام بأعمال استفزازية في منطقة “بئر لحلو”.

وأرسل كولر، الشهر الماضي، دعوات إلى وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، والأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، ووزيري خارجية الجزائر وموريتانيا لعقد جولة جديدة من المفاوضات، بين المغرب وجبهة البوليساريو، يومي  5 و6 كانون الأول/ ديسمبر في جنيف؛ بهدف التوصل إلى حلٍ سياسي توافقي.

ويسعى المبعوث الأممي إلى جمع أطراف النزاع في محادثات قبل نهاية العام 2018، فيما يأمل مراقبون بأن يتمكن هورست من بعث روح جديدة في المفاوضات السياسية المتعثرة، منذ نحو 10 سنوات.

وبدأ النزاع حول إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول الخلاف بين المغرب و”البوليساريو” إلى نزاع مسلح، استمر حتى 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكمًا ذاتيًا كحل تحت سيادتها، بينما تطالب “البوليساريو” بتنظيم استفتاء لتقرير المصير.

المصدر: عبداللطيف الصلحي- إرم نيوز