وجه استاذ الفرنسية يوسف اديي نداء استغاثة عاجل بالفرنسية، نشره علي موقع اكريدم، الي السلطات الموريتانية للعمل دون الحيلولة من الانقراض التدريجي و الكامل لمدينة اندياكو التابعة لمقاطعة كرمسين بولاية اترارزة.
وارفق الاستاذ نداءه بصور تعبر بشكل لا يدع مجالا للشك بالخطر المحدق بالقرية خاصة في الفترة السنوية الممتدة من نوفمبر الي فبراير، حيث تتدفق امواج البحر العاتية على شريط الكثبان الرملية للمدينة، مما يؤدي إلى تآكلها بطريقة منهجية ، وبالتالي إلى استمرار تقويض السكن في القرية.
وهو الامر الذي ادي الي تدمير العديد من المنازل الواقعة غرب القرية في وقت قياسي، كما نري في الصور ، في حين ينتظر اهالي المساكن الموجودة في الجزء الاخر بحزن يدعو الي الشفقة، دورهم من عملية التدمير المتواصلة منذ عقود طويلة حيث ان اندياكو التي كانت علي بعد 500م من الشاطي اصبحت اليوم علي مشارفة بل تتقلقل احيانا الامواج في الشوارع قبل ان تتدفق في ذراع النهر في الجهة الاخري.
واسهب الاستاذ في اعطاءه للصورة المأساوية التي قد تلحق اندياكو في مقاله جراء امواج البحر في مقاله، بحيث لا يمكن للسلطات البقاء مكتفية الايدي امام الكارثة المحدقة.
وجدير بالذكر ان العديد من الدول العربية والدولية من ضمنها موريتانيا تقع في دائرة الخطر جراء التغيرات المناخية، حيث يرتفع منسوب البحار فيها جراء هذه التغيرات حسب ما افاد به المنتدى العربي للبيئة والتنمية، .
وتصنف موريتانيا ضمن الدول العشر الأكثر عرضة لمخاطر التغيرات المناخية التي تجتاح العالم، ولذلك فإن العاصمة الموريتانية نواكشوط -التي تأسست نهاية خمسينيات القرن العشرين، ويسكنها نحو مليون نسمة- تواجه خطر الغرق على نحو مطرد، لأن أغلب أحيائها -التي تكثر فيها المساكن العشوائية وأحياء الصفيح- تقع تحت مستوى مياه المحيط الأطلسي الذي يحدها من الغرب.
ويرى الخبير البيئي الموريتاني أحمد ولد السنهوري -في تصريحات للجزيرة نت- أن تدهور الحاجز الرملي الواقع بين المحيط ونواكشوط -نتيجة استغلاله طيلة عقود من قبل السكان في أعمال البناء والإنشاءات المختلفة- يعد السبب الرئيسي لحالة الخطر التي توجد فيها المدينة حاليا، بحكم انخفاضها عن مستوى المحيط وتآكل الحواجز الرملية كما هو الحال في منطقة ميناء العاصمة.
وأكدت دراسة أعدها خبراء عام 2008 أن أجزاء واسعة من نواكشوط ستغمرها مياه المحيط بحلول 2020 إذا لم تتخذ إجراءات وقائية قبل ذلك التاريخ، بسبب تأثير التغيرات المناخية العالمية التي باتت تهدد سكان أجزاء واسعة من العالم بالأعاصير والفيضانات، ومن ضمنها المناطق الساحلية كما هو حال نواكشوط، بسبب ارتفاع مستويات البحار والمحيطات إثر ذوبان الجليد في المحيطات المتجمدة.
قد اعترفت الحكومة الموريتانية بالمخاطر التي تواجهها عاصمتها، وأعلنت 2009 جملة من الإجراءات الوقائية الهادفة إلى حماية الحاجز الرملي الفاصل بين الشاطئ والمدينة، من بينها إصدار قانون يحمي هذا الحاجز ويمنع مرور السيارات منه ويحرم البناء عليه، خاصة المناطق الضعيفة فيه والتي حددتها السلطات المختصة بـ11 منطقة، والتخطيط لرفع مستوى الحاجز الرملي بمترين إلى ثلاثة أمتار خلال سنة، لأنه يمثل الوقاية الوحيدة من الفيضانات. إضافة إلى إقرار خطة شاملة لاستصلاح الشاطئ عموما.
وتقول السلطات الموريتانية إن خطر تعرض العاصمة وحاجزها الرملي لفيضان بحري سيبقى واردا إذا توفرت ثلاثة عوامل في نفس الوقت: أن يكون البحر في حالة مد، واتجاه الرياح غربية إلى شرقية، وأن يتزامن ذلك مع الفترة التي يكون فيها القمر والشمس عموديين نحو البحر. بينما يقول خبراء إن مياه المحيط لن تغمر نواكشوط وحدها بل ستتجاوزها لنحو 150 كلم شرقا.
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد ناشد المجتمع الدولي أثناء انعقاد قمة كوبنهاغن للمناخ 2009 تقديم مساعدات ضرورية لتفادي غرق عاصمة بلاده، معلنا -لأول مرة من طرف رئيس للبلاد- أنها "مهددة تهديدا جديا بالغرق" بسبب وقوعها تحت مستوى سطح البحر.
وفي سنة 2011 كلفت الحكومة الموريتانية شركة هولندية بإعداد دراسة عن التأثيرات البيئية على العاصمة، وخلصت الدراسة إلى أن عددا من أحياء المدينة ستغرق نهائيا بحلول 2020. وحذرت من غرقها بشكل كامل سنة 2050 إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات للحد من ارتفاع منسوب المياه وتشييد حاجز بينها وبين المحيط.
محمد ولد محمد الامين