(1)%20(1).jpg)
.gif)
.gif)
.jpg)
.png)
دشن الرئيس الموريتاني السابق ولد عبد العزيز بداية شهر اغشت الجاري ساحة “الحرية” الواقعة قبالة القصر الرئاسي نواكشوط. و تدشين المنشأة جاء دون تأمل حقيقي لخلفياته و دون الاكتراث بما قد يسبب هذا الفضاء من خطر امني كبير على أمن الرئاسة وبالتالي على التناوب الديمقراطي السامي.
والغريب في تشييد هذه الساحة أن الرئيس ولد عبد العزيز كرس عهده بنسف مبنى مجلس الشيوخ و غالبية المباني القريبة من القصر الرئاسي لتأمين أركان نظامه من المظاهرات و الوقفات الاحتجاجية و امكانية تسلل متمردين أو انقلابين أوغيرهم الى القصر الرئاسي بسهولة واختراق الحواجز الأمنية للرئاسة وخلق فوضي في رأس السلطة.
نعم لقد مثل فتح هذه الساحة أمام المواطنين حسب ما قيل انه "لغرض الاستجمام والراحة وممارسة الانشطة الرياضية المعتادة"، أخطر اجراء اتخذه الرئيس السابق في وجه خلفه محمد ولد الشيخ ولد الغزواني، حيث اصبح هذا الفضاء وجهة المئات من المواطنين,
وهو ما يوفر فرصة لأعداء الأمة وخاصة النظام الجديد إلى مخاطرعدة كالتفجيرات و التقلقل الشعبي خاصة تحت تحريض مناوي السلطة من الحكم السابق إلى دخول القصر الرئاسي واظهاره في محل ضعف بصفة غير المباشرة ربما لحاجة في نفس يعقوب لدفع المواطنين إلى استحضار الجو الأمني الذي ميز فترة العزيز وبالتالي المطالبة الي العودة اليه.
ومما يزيد من مخاطر ساحة الحرية المذكورة كون النظام السابق لم يترك السلطة بالسلاسة المطلوبة لخلفة لتمكينه من الشروع في اسرع وقت ممكن في تنفيذ مشروعه المجتمعي حيث سحب المعلومات السرية وشفر العديد من ملفات الدولة الحساسية و وضع حواجر ادارية و بشرية تجعل الرئيس ولد الغزواني يعمل ببطء كي يتمكن أولا وقبل كل شيئ إلى تنظيف العمل الرئاسي المطالب به و المليئ من الالغام.
ولذا يتوجب على الرئيس ولد الغزواني غلق هذه الساحة أو التفكير في تأمينها من الاستغلال غير الشرعي، ووضع معار لزيارتها، خصوصا وكما هو مرفوق في الصور الحشد الكبير الذي زار الساحة يوم عيد الأضحى والذي قدره البعض بأكر من 10آلاف شخص، كما شهدت الساحة عمليات نهب و سرقة و ابتزاز للمواطنين.
