
في ظل تعاظم المتطلبات المستجدة والمتعلقة أساسا بجودة الحياة، ومع تزايد التشكيك في قدرات الدولة على معالجة أوجه القصور في السوق (البطالة والتهميش)، وفي مسعى جاد لإيجاد أشكال جديدة من التضامن، تضاعفت مبادرات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ابتداء من ثمانينات القرن المنصرم.