بعد إعلان الحزب الحاكم (حزب الاتحاد من اجل الجمهورية) عن فتح باب الانتساب وتشكيل الوحدات القاعدية، أقدم بعض السياسيين ورجال الأعمال على عمليات شراء واسعة لبطاقات التعريف الوطنية من أجل الظهور بمظهر وجهاء يملكون شعبية، بينما الحقيقة أن تلك البطاقات لا تربطهم بملاكها أي علاقة أو صلة..