.jpg)
.gif)
.jpg)
.png)
خصصت الجمعية الوطنية جلستها العلنية التي عقدتها اليوم الاثنين 21 يونيو برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، للاستماع لردود معالي وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، على السؤال الشفهي الموجه له من طرف النائب محمد عبد الله ولد المختار حول التعليم لكونه الركيزة الأسياسية لكل تنمية وتقدم.
وتساءل النائب عن الخطوات التي تم اتخاذها في مجال الإصلاح التعليمي والأشواط التي قطعها القطاع في طريق الإصلاح بشكل عام في ظل المناخ الذي يتسم بالهدوء.
وأكد معالي وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي في رده على السؤال أن القطاع عاكف على تنفيذ جملة من الإجراءات الفعالة لصالح النظام التعليمي وتحسين وضعية المدرس.
وأضاف معالي الوزير أن التعليم استفاد من المناخ الهادئ الذي أشار له النائب في وضع وتحيين الاستراتيحيات الكفيلة بإصلاح التعليم، معتبرا أن ركيزة إصلاح التعليم تتمثل في المدرسين، موضحا أنه في هذا الإطار قام القطاع بإجراء تقدير مستعجل للمدرسين مكن من معرفة النقص الحاصل في الكادر البشري المتمثل في المدرسين وكان تقديره آنذاك ب5000 مدرس.
وبين أنه في إطار سد النقص الحاصل في المدرسين قامت الوزارة بإجراء مسابقة لمقدمي خدمات التعليم وتكوينهم بشكل سريع وتوزيعهم بشكل عادل على المستوى الوطني للمساهمة في سد النقص الحاصل في المدرسين، وبعد ذلك تم اكتتاب 1595 مدرسا جديدا حيث يوجد الآن في مدارس تكوين المعلمين 478 تلميذا يتلقون التكوين و347 معلما أنهوا فترة تكوينهم في مدارس تكوين المعلمين.
وأشار معالي الوزير إلى أن هذه الاكتتابات بالإضافة إلى وضع خطة لاكتتاب من تتوفر فيهم الكفاءة من مقدمي خدمات التعليم وإعادة توجيه من كانوا في حالة تسيب عبر نظام معلومات دقيق ستمكن لا محالة من سد النقص الحاصل في المدرسين على عموم التراب الوطني.
وتعهد الوزير بالعمل على وجود صيغة تمكن المدرسين من البقاء في أماكن عملهم خاصة الذين يعملون في المناطق النائية، وسيكون من ضمن الصيغة توفير سكن لائق للمدرسين لتشجيعهم على الخدمة والبقاء في أماكن عملهم، إلى إدخال تكوينات أولية وإعادة هيكلة مدارس تكوين المعلمين ومراجعة نظام الأسلاك ليكون محفزا بالإضافة إلى مراجعة البرامج الجدية وتكوين المكونين الموجودين في مدارس تكوين المعلمين.
وأضاف معالي الوزير أنه تم في هذا الإطار إطلاق مشاريع هامة ستمكن من تحسين أداء المكونين ومراجعة طرق الاكتتاب والتكوين لتحسين أداء المؤسسات التعليمية، مبرزا أن النظام المعتمد اليوم سيمكن المدرسين من امتلاك الكفاءة الضرورية لتأدية واجبهم المهني وهو ما سيعطي نتائج إيجابية في المستقبل.
وفي إطار التكوين أكد الوزير أنه تمت دعوة جميع المدرسين للتكوين على برامج الإصلاح الجديدة، مبينا استجابة 5000 مدرس وتوجيه المفتشين لتكوين البقية على البرامج الجديدة.
وأشار إلى إدخال تحفيزات كبيرة للمدرسين مقارنة بالسنوات الماضية حيث أن بند الأجور في عام 2019 بلغ 48 مليار أوقية قديمة وفي عام 2021 بلغ 63 مليار أوقية قديمة.
وعدد معالي الوزير جوانب من التحفيزات التي تم إدخالها للمدرسين كعلاوة الطبشور التي تخصص المدرسين العاملين في الأقسام التربوية والتي بلغت 581 مليون أوقية قديمة في العام 2019 فيما بلغت اليوم 4 مليارات أوقية قديمة أي ما يقارب زيادة 400%.
وفيما يخص علاوة البعد والتي هي من التحفيزات الأساسية لتثبيت المدرسين في أماكن عملهم كانت بالنسبة للمعلم في أقصى نقطة من البلاد 51 ألف أوقية قديمة كل ثلاثة أشهر واليوم بلغ 210000 في عام 2021؛ وبالنسبة للأستاذ فقد زادت من 48 ألف أوقية قديمة إلى 144 ألف أوقية في عام 2021.
وبالنسبة للبنى التحتية وبعد التقييم الذي أجراه القطاع فقد تم تحديد النقص الحاصل في الحجرات ب5000 حجرة على عموم التراب الوطني منها 225 مدرسة لا تتوفر على بناية سابقة.
وبين معالي الوزير أنه ووفقا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني "أولوياتي" الموسع والذي تضمن بناء 3500 حجرة مدرسية تمت برمجة 2000 حجرة منها ويجري العمل حاليا على تنفيذها ومن بينها 121 مؤسسة جديدة.
وبخصوص الطاولات المدرسية تم تحديد النقص الملاحظ فيها بحوالي 80 ألف طاولة مدرسية وتوجد حاليا 50 ألف طاولة قيد الاقتناء وهي في مراحل متقدمة.