ازدادت في موريتانيا خلال الأيام الأخيرة الشكاوى من ارتفاع غير مسبوق للمواد الاستهلاكية الأساسية، وهو ما اعتبره البعض انعكاساً من الانعكاسات التي خلفها وباء كوفيد 19 على أسواق العالم.
وشمل الارتفاع أسعار غالبية المواد الغذائية، والأكثر استهلاكاً كالأرز المستورد الذي وصل سعر كيس 50 كلغ منه إلى 18 ألف أوقية قديمة (حوالي 52 دولاراً)، ووصل سعر كيس السكر (50 كلغ) إلى 9600 أوقية قديمة (حوالي 30 دولاراً)؛ ووصل سعر برميل الزيت لعشرين لتراً إلى 9800 أوقية (28 دولاراً).
ودعا الرئيس الموريتاني محمد الغزواني، أمس، وزراء المالية والاقتصاد والتجارة إلى “الإسراع بتحديد قائمة المواد الاستهلاكية الإستراتيجية تمهيداً لضبط أسعارها خدمة للمواطن محدود الدخل”.
وأعلن وزير التجارة الموريتاني أمس “أن الحكومة قررت نظراً لارتفاع الأسعار عالمياً واعتباراً لزيارة التضخم الاقتصادي، وضع خطة للتحكم في أسعار المواد الأساسية (القمح ومشتقاته، الزيت، الأرز، السكر، الحليب)، إلى جانب خطة أخرى لدعم دكاكين التعاون”.
وقال في توضيحات عن هذه القضية “إنه تمت زيادة كل البرامج الاجتماعية التي كانت موجودة، ضارباً المثل بدكاكين أمل، التي تم تحسينها وتوزيع 21 مليار أوقية على المستفيدين منها، وتأمين 620 ألف مواطن، فضلاً عن تحمل جميع تكاليف مرضى السرطان والقيام بتحويلات نقدية لأصحاب الأمراض المزمنة، وإقرار زيادة في علاوات بعض القطاعات الحيوية، وخلق أزيد من عشرين ألف فرصة عمل حتى الآن”.
وأرجع اتحاد أرباب العمل الموريتانيين ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية إلى ارتباطها بالعرض والطلب في السوق العالمية”، مشدداً على أن “هذه الأسعار مؤقتة وستتراجع خلال الأشهر المقبلة، حين ينخفض مستوى الطلب عليها، ويبدأ موسم الحصاد في الدول المصدرة للسكر والزيت”.