هذه هي أسباب الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الاستهلاكية وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن

يرى العديد من التجار الموريتانيين بالجملة و كذلك بالتقسيط ان أسباب الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية يعود نسبيا الي أسباب داخلية و ليس بالكامل الي أسباب دولية كما يتشدق بها السياسيون

المشكلة تعود الي امريين لا ثالث لهما : الضرائب المجففة و رفض البنك المركزي في ضخ العملات الصعبة في الأسواق.

انه من غير المنطقي ان لا يضيف التاجر الضريبة علي السعر التي قرضت علية لان ذلك يعرضه للخسارة.

وبما ان الضريبة تلزما الدولة فان المسئولية الاولي في هذا المضمار، أي ارتفاع الأسعار، تقع علي عاتق السلطات الحكومية الجبائية التي كان من الأرجح عليها ان تزيد قي ضريبة الأثاث و السيارات الفاخرة و أزبي و الملاحف  و غيرها بدل مضاعفتها علي المواد المستهلكة يوميا وعلي نطاق واسع كالأرز والزيت و اللبن المجفف و السكر...

كما انه جدير بالذكر ان توفر الدولار و اليورو وغيرها من العملات الصعبة بالكم الكافي في الاسواق يمكن التاجر من أولوج ايسر للمواد وبالتالي اقتنائها و  إدخالها في السوق بشكل مريح مما من شأنه ان يكسر شوكة احتكارها من طرف ثلة من المنتفعين الذين يمارسن التجارة  بدون رأفة و انسانية وحتي بدون عقيدة ين علي المواطن البسيط رغبة في الثراء السريع الفاحش.

ولذا فعلي الدولة ان تتحرك بسرعة و تأمر البنك المركز بترك العملات الصعبة تتدفق بشكل مقبول في الأسواق يجنب المخاطر والاخطاء المالية و الاقتصادية الجانبية و الموازية التي لا ترحم، الدولار واليورو و الدرهم و العملات الصعبة الأخرى.

فذلك يعطي الفرصة لغير المحتكرين للسلع طلبها ومن ثم عرضها الي جانب المواد المشابهة وبالتالي منع اسعارها من الصعود مجددا و حتي انها في تؤدي في بعض الأحيان الي انخفاض أسعارها بشكل كبير بسبب تراجع المحتكرين عن تسويقها و البحث عن سلع اخري غير متوفرة لإعادة الكرة من جديد.

وهو ما يمكن أيضا التصدي لو بفضل توفر العملات الصعبة و إمكانية التاجر الآخر من طلب وعرض نفس البضائع و بالتالي دفع المحتكرين الي الرجوع عن تلك الممارسات التي لم تعد بعد بالربح اليسير له.

واخير نذكر بالمقولة الشهيرة :"ان اللبيب بإشارة يفهم"