ارتياح لاتفاق الحكومة مع الأحزاب على آلية تنظيم انتخابات 2023- (تدوينات)

أربعاء, 28/09/2022 - 21:09

مع أن نائبا برلمانيا اعتبره “خدعة”، فقد قوبل الاتفاق الذي توصلت له حكومة الرئيس محمد ولد الغزواني والأحزاب السياسية حول التحضير التشاركي والتوافقي للانتخابات النيابية والجهوية والبلدية المقررة خلال السنة المقبلة، بترحيب عام.

وكان النائب البرلماني المعارض محمد الأمين سيدي مولود الناشط السياسي الوحيد الذي دون منتقدا لاتفاق الحكومة مع الأحزاب.

وقال “ستكتشف الأحزاب، وبخاصة المعارضة، أنها وقعت اتفاقا هزيلا لم يتضمن أي مكسب هام، إذا ما استثنينا الحق الدستوري للجاليات في انتخاب نوابها”.

وأضاف “سيكتشف قادة الأحزاب بعد فوات الأوان، أنهم شاركوا في قتل التنوع السياسي وتراجع النسبية، وخُدِعوا وانخدعوا”.

وتابع “حتى ذوي الاحتياجات الخاصة تم خدعهم في هذا الاتفاق، حيث لم يخصص لهم مقعدا أو مقاعد محددة بل مجرد الإلزام بوجودهم في لائحة من 11 شخصا قد يكونون مثلا رقم 10 أو 11، وهذا تنوع شكلي تجميلي لا شراكة حقيقية”.

وفي تعليق على الاتفاق، دعا مسعود ولد بلخير رئيس التحالف الشعبي التقدمي وهو من موقعي الوثيقة “الحكومة لبذل جهود في تنفيذ محكم لما تم الاتفاق عليه”.

وقال “مشكلتنا أننا نتفق على أشياء لكن يدخلها الضعف من نافذة التنفيذ غير المحكم”.

وحيى حزب “الإنصاف” الحاكم اتفاق الحكومة مع الأحزاب مؤكدا أنه كان “إيذانا بتوسيع وتنويع قاعدة التمثيل، وتعزيز تمثيل الشباب الموريتاني، وترسيخ مبدأ الإنصاف في التمثيل بين الجنسين، وإتاحة الفرصة، لأول مرة لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المناصب الانتخابية، بالإضافة إلى أخذ التدابير، لتعزيز تمثيل أكبر لجالياتنا في العالم”.

واعتبر حزب الإنصاف “أن الأحزاب السياسية الموريتانية أبانت حرصا على المصلحة العامة، وعملت على تقارب وجهات النظر طيلة مراحل التشاور مع وزارة الداخلية، وهو ما يدل على نضج هذه المؤسسات السياسية”.

ورحب نادي حقوق الجاليات الموريتانية باتفاق الحكومة والأحزاب السياسية خلال التشاور “على منح المقيمين في الخارج حق التصويت المباشر لاختيار ممثليهم في البرلمان”.

نائب برلماني معارض اعتبره خدعة ونادي حقوق الجاليات يرحب

وهنأ النادي في بيان نشره الأربعاء “منتسبيه على المكاسب المهمة التي تم الاتفاق عليها خلال التشاور، موجها الشكر والعرفان للأحزاب السياسية الوطنية والسلطات الحكومية لتحقيقهم لهذه المكاسب بما فيها حسم مبدأ التصويت عبر الاقتراع المباشر على نواب الجاليات في الخارج”.

وطالب النادي “بفتح مكاتب اقتراع جديدة في كل من أنغولا والغابون وقطر والكويت وماليزيا وتركيا والسنغال ومالي، وغيرها من العواصم التي يوجد فيها مقيمون موريتانيون في الخارج”.

وأشار النادي إلى “أن زيادة حصة الدوائر في الخارج من النواب، واعتماد النسبية في الاقتراع، لا تقل أهمية عن مطلب الاقتراع المباشر”.

واعتبر محمد ولد عابدين وهو إعلامي موريتاني وأستاذ جامعي “أن مخرجات هذا التشاور تشكل نصرا سياسيا ثمينا وفتحا ديمقراطيا مبينا؛ أثمر جملة من المكاسب الرائدة والتوصيات الواعدة الممهدة لتعزيز منظومة الإصلاحات السياسية والمؤسسية، وترسيخ قيم الثقافة الديمقراطية؛ ضمانا لشفافية وتطوير وترقية آليات التمثيل والانتخاب في كل أبعادها القانونية والإدارية والتنظيمية واللوجستية، من خلال ما اشتملت عليه بنود الوثيقة النهائية لمخرجات التشاور المنظم بين وزارة الداخلية واللامركزية والأحزاب السياسية حول التحضير التشاركي للانتخابات النيابية والجهوية والبلدية 2023، سعيا إلى تنظيم “انتخابات توافقية جامعة وشفافة ونزيهة”.

وقال “شكل هذا التشاور اختبارا كبيرا نجحت فيه نخبنا السياسية بهذا الإجماع المنقطع النظير، وبرهنت على سعيها إلى تجذير خيار النهج الديمقراطي، كما كان التشاور سدا منيعا في وجه المحاولات اليائسة للنيل من لحمتنا الوطنية، والتصدي الحازم لخطاب التطرف والكراهية بما يؤسس لقيم الحوار والتشاور، باعتبارها أنجع السبل لتحقيق مصالح الإنسان وتنمية الأوطان.

واحتفلت الأحزاب السياسية في موريتانيا مساء الاثنين بالتوقيع على وثيقة تضمنت نتائج الحوار السياسي بشأن الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية المقبلة.

واتفقت الأطراف على انتخاب النواب فـي الجمعية الوطنية بنسبة 50% طبقا لنظام النسبية و50% وفقـا لنظام الأغلبية ذي الشوطين، واستحدثت الأطراف لائحة وطنية للشباب بالتناوب بين الجنسين، تتكـون من 11 مقعدا، على أن تتضمن مقعدين على الأقل لذوي الاحتياجات الخاصة.

واتفقت أيضا على إعادة تقطيع مدينة نواكشوط إلى ثلاث دوائر انتخابية طبقا للولايات الثلاثة، على أن تمنح كل دائرة سبعة مقاعد بزيادة ثلاثة مقاعد بالمقارنة مع العدد القائم ليصبح إجمالي مقاعد نواكشوط 21 مقعدا.

وبخصوص اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات اتفقت المشاركون في الحوار على تنصيب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الجديدة قبل 31 أكتوبر 2022، لتمكينها من التحضير “الجيد والمبكر والتشاركي للانتخابات المقبلة تمهيدا لتنظيمها لاحقا”.

واتفقت الأطراف على تحديد آجال الانتخابات للجنة الانتخابية بالتشاور بينها وبين الحكومة والأحزاب السياسية، “مـع مراعاة الظروف المناخية من حيث موسم الأمطار وارتفاع درجات الحرارة”.

وبحسب الوثيقة سينظم إحصاء إداري ذو طابع انتخابي من قبل اللجنة الانتخابية بالتشاور مع الحكومة والأحزاب، كما أعلنت الحكومة الموافقـة من حيث المبدأ على تمويل الدولة لجزء من نفقات الحملات الانتخابيـة “طبقـا لمسطرة يتم التشاور حولها مع الأحزاب السياسية لاحقا”.

وتضمنت الوثيقة التزام الحكومة بتمكين اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، من ممارسة صلاحياتها كاملة ومدها بكافة الوسائل التي تمكنها من ضمان شفافية العملية الانتخابية.

وأوصت الأطراف “بتمكين الجالية بالخارج من انتخاب نوابها بشكل مباشـر، وسيتم العمـل علـى الآليات الكفيلة بضمان هذا التصويت في المناطق التي يكون فيهـا ممكنـا مـن الناحية اللوجستية والفنية والإجرائيـة في أفـق الانتخابات القادمة وذلك بالتنسيق بين اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والحكومة والأحزاب السياسية”، وفقا لنص الوثيقة.

نواكشوط- “القدس العربي”: 

جديد الأخبار