.jpg)
.gif)
.jpg)
.png)
رُفعت صباح يوم الأربعاء الماضي ، 25 يناير/كانون الثاني، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، الجلسة الأولى من محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز (66 سنة)، الذي حكم موريتانيا ما بين 2009 و2019، والمتهم بمجموعة من التهم المتعلقة بالفساد، مثل تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية، إساءة استغلال الوظيفة، إخفاء العائدات الإجرامية، استغلال النفوذ، غسيل الأموال، إعاقة سير العدالة وغيرها من التهم.
ويحاكم مع ولد عبد العزيز مجموعة من المسؤولين الذين أوكلت إليهم مناصب خلال فترة حكمه، ضمن ما يعرف إعلامياً بـ "ملف العشرية". رفعت الجلسة الأولى بعد غياب غالبية المحامين جراء رفضهم التفتيش، لكن أي مسار قد تعيشه المحاكمة وماذا قد يكون مصير الرئيس السابق؟
أجواء المحاكمة
منذ الصباح الباكر وقصر العدل في نواكشوط يتحول شيئاً فشيئاً إلى مسرح تجمهر فيه كثيرون تفاعلاً مع المحاكمة. توافد الصحفيون إليه، بالإضافة لمناصرين لولد عبد العزيز، ومناهضين له يطالبون باسترجاع أموال الدولة.
وقد شُدّدت الإجراءات الأمنية بمحيط المحكمة، إذ انتشرت وحدات من شرطة مكافحة الشغب في محيط مبنى قصر العدالة، فيما أكد الوزير المتحدث باسم الحكومة الموريتانية، الناني ولد اشروقه، أن كافة الإجراءات التنظيمية والأمنية اتخذت لضمان محاكمة شفّافة للمتهمين في ملف العشرية، وكان حديثه في مؤتمر صحفي عقده للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
أما الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، فقد كتب منشوراً على فيسبوك قبل ساعات من بدء محاكمته، أكد فيه أنه سيمثل أمام المحكمة لأول مرة في حياته، وبعد 31 عاماً من الخدمة العسكرية، نافياً التهم الموجهة إليه، وقال إنه سيدافع خلال المحاكمة عن شرفه وكرامته وعن "حقوق شعب بأكمله".
بعد الجلسة الأولى من محاكمة الرئيس الموريتاني السابق. ماذا سيكون مصير عبد العزيز وهل ستقتصر محاكمته على الشق القانوني أم تأخذ أبعادا سياسية؟
ويدافع عن ولد عبد العزيز فريق دفاع مكوّن من محامين موريتانيين، بالإضافة للمحامي الفرنسي أنتوان فاي، والمحامي السنغالي سيري كليدور لي والمحامية اللبنانية ساندريلا مرهج، وفي الطرف الآخر فريق يمثل الدولة، كما يوجد فريق من المراقبين يتكوّن من هيئات المجتمع المدني، وقد أصدرت المحكمة قراراً بمنع إدخال أجهزة التصوير والهواتف، وسيخضع الجميع للتفتيش قبل الدخول كإجراء أمني.
مسار معقد
في حديث مع رصيف22، علق المحامي والأستاذ الجامعي الدكتور محمد صالح آبيه محمد صالح على المسار القانوني لملف العشرية، قائلاً: "لا شك أن محاكمة أي رئيس سابق في بلد نامٍ ستثير فرضيات وتكهنات في أوساط الرأي العام، فما بالك إذا كنت في بلد ما يزال في الخطوات الأولى من مسيرة التنمية".
وأضاف: "قانونياً وعبر العالم، يبدأ إجراء أي محاكمة بتوجيه التهم بعد التحرّيات اللازمة، يليها الاستدعاء وتمكين المتقاضي من حقوقه، كتوكيل محام ومعرفة تهمته، ثم التحقيق وتحرير المحاضر وإتاحة مبدأ التقاضي على درجتين، وتعيين المحاكمة ثم ثبوت التهم أو نفيها بمقتضى حكم قضائي".
يقول دفاع الرئيس السابق إنه لم يتوصل بمستندات هامة في القضية ويرى في هذا عرقلة لإستراتيجية الدفاع
يستنتج المتحدث أن "هذا ما حصل بالفعل مع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، المتهم بجرائم ثقيلة الوزن في ميزان العدل، ألا وهي: الاستيلاء على ممتلكات عمومية، ممارسة التجارة والحصول على أرباح من الصفقات العمومية، استخدام النفوذ لأغراض شخصية والإفراط في استغلال السلطة"
رصيف 22