تمثل منطقة غرب إفريقيًا عمقًا استراتيجيًا لفرنسا، ومنطقة فناء خلفي لا يمكن الاستغناء عنها، وتعد دولة مالي احدى دول هذه المنطقة، وتمثل القلب بالنسبة لتلك المنطقة، ولذلك فإنها تشكل اهمية سياسية وإستراتيجية قصوى لها، ونتيجة لذلك بدأت تعي فرنسا اهميتها منذ عام 1613.
وتكمن أهمية هذا الكتاب "السياسة الفرنسية تجاه الإرهاب في دولة مالي" للباحث العراقي صهيب عبد الصمد إسماعيل وتحرير د.ضاري سرحان الحمداني في أنها تركز على السياسة الفرنسية تجاه هذا المنطقة المهمة تاريخيا بالنسبة لها، والتي تعدها منطقة ذات اهمية سياسية واقتصادية لا يمكن التغاضي عنها، في ظل الأزمة الأمنية التي تشهدها البلاد، وتسارع التدخل العسكري الفرنسي لحماية مصالحها الخاصة وتحت ذرائع عديدة أهمها القضاء على التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن المنطقة.
أما اشكالية الكتاب الصادر عن دار العربي فتكمن بشكل محدد فيما تنطوي عليه سياسة فرنسا تجاه قضايا الإرهاب في إفريقيا عامة ومنطقة الساحل خاصة، فرغم اطلاقها عدة عمليات عسكرية في مالي وأهمها عملية سيرفال وبرخان لملاحقة التنظيمات الراديكالية المتطرفة في شمال البلاد، إلا إنها تسعى إلى زيادة الاستثمارات في تلك المناطق والاستحواذ على خيرات البلاد ولا سيما الذهب واليورانيوم الذي يدخل عنصرا اساسيا في الصناعات المدنية الفرنسية.
ويوضح الباحث أن الواقع السياسي والإقتصادي المتدهور في دولة مالي أدى إلى تحالف كيانات وتنظيمات ولاسيما تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد وكتيبة المرابطين وغيرها من التنظيمات مع التنظيمات المحلية في البلاد ولاسيما حركة أنصار الدين ليكونوا بذلك قوة قاهرة لا تستطيع الحكومة المركزية في باماكو مواجهتها.
ويرى أن فرنسا لم تكن بعيدة عن التطورات الحاصلة في دولة مالي، ولكن كانت لها رؤية مختلفة في التعامل مع تلك التنظيمات، ففي عهد الرئيس جاك شيراك فضلت إدارته التعامل مع هذه الجماعات التي كانت تقوم باختطاف المواطنين الفرنسيين وذلك بدفع الفدية من اجل اطلاق سراحهم، ومع تسلم نيكولاي ساركوزي الرئاسة رفض الدخول في أية مفاوضات مع تلك الجماعات، وقد دخلت فرنسا في معارك محدودة بمساعدة الأنظمة الحليفة ولا سيما مالي والنيجر وموريتانيا، وبعد وصوله إلى قصر الإليزيه أعلن فرانسوا هولاند عام 2013 التدخل العسكري المباشر في مالي بالتعاون مع الحكومة المالية وقوات المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا، وقد أطلق على هذه العملية (سيرفال) أو القط الوحشي، وذلك من اجل القضاء على الإرهاب بعد أن سيطرت التنظيمات الراديكالية المتطرفة المسلحة والمتحالفة مع المتمردين الطوارق على كبرى مدن شمال مالي (غاو – تمبكتو – كيدال)، وبعد نهاية حقبة هولاند وتسلم الرئيس الحالي ايمانويل ماكرون السلطة في فرنسا، أعلن أن بلاده تعمل مع الاتحاد الأوربي لحل الازمة في مالي في اطار عملية اوسع هي عملية برخان والتي تشمل مكافحة الإرهاب في جميع دول الساحل الخمس.
ويشير الباحث أن فرنسا اتبعت من أجل مصالحها الامنية والاقتصادية والسياسية والثقافية في الساحة الإفريقية عامة ومنطقة غرب إفريقيا خاصة ودولة مالي تحديدا، إستراتيجية جاك فوكار القائمة على أقامه علاقات متعددة مع النخب الحاكمة الإفريقية من أجل الحفاظ على نفوذها في القارة عامة ومنطقة غرب إفريقيا تحديدا، وقد عمل جاك فوكار على هندسة أنظمة الحكم في الدول الإفريقية عبر تثبيت الحكام او الاطاحة بهم بما يتلاءم ومصالح فرنسا، وكان هدفه من وراء تطبيق هذه الإستراتيجية تحقيق: أولا ضمان وصول الموارد الإفريقية الحيوية مثل اليورانيوم والنفط والماس. ثانيا توسيع القواعد العسكرية الفرنسية في أفريقيا. ثالثا تعزيز الفجوة بين المؤسسات الاجتماعية والسياسية في منطقة غرب افريقيا. وقد تمكنت فرنسا عبر هذه الإستراتيجية من تعزيز نفوذها في منطقة غرب إفريقيا خلال المرحلة الممتدة من الستينات إلى التسعينات من القرن الماضي. وقد احتلت دولة مالي أهمية كبيرة في المدرك الاستراتيجي الفرنسي، كونها تمثل القلب بالنسبة لغرب إفريقيا، فضلا عن اهميتها الاقتصادية لما تمتلكه من معادن لاسيما اليورانيوم والنفط والذهب والماس والفوسفات، اذ تعد ثالث اكبر منتج للذهب في القارة الإفريقية بعد جنوب إفريقيا وغانا.
ويتابع الباحث "أدى تفجر الوضع في شمال دولة مالي عام 2012 وقيام التنظيمات المسلحة ولاسيما الحركة الوطنية لتحرير ازواد والمجلس العسكري الازوادي من احتلال كامل اراضي شمال مالي وانتزاعها من السيطرة الحكومية، وكان هنالك عوامل رئيسية لقيام هذا التمرد في مقدمتها فشل الحكومة المركزية في احداث برامج التنمية وتحقيق النهضة المنشودة، فضلا عن حصول الطوارق على السلاح والمؤن العسكرية من الجنوب الليبي عقب سقوط نظام معمر القذافي، إذ كانت هنالك قوات طوارقية تقاتل إلى جانب القوات الحكومية الليبية لؤد الثورة هناك، وكانت تلك القوات تقاتل تحت امرة خميس القذافي، واستطاعت هذه القوات بعد سقوط ليبيا من نهب السلاح وادخاله إلى شمال مالي. فضلا عن تفشي الفساد داخل المؤسسات العسكرية المالية وضعف السيطرة الحكومية على تلك المناطق وزيادة الاتجار بالمخدرات والتهريب والجريمة المنظمة عبر الحدود.
ويكشف الباحث أن تنامي تيارات محلية تتبنى الفكر السلفي الجهادي لاسيما حركة أنصار الدين وحركة أبناء الصحراء للعدالة الإسلامية وحركة تحرير ماسينا وكتيبة نصرة الاسلام والمسلمين، كان من أبرز نتائج احداث عام 2012، فضلا عن دخول تيارات خارجية لطالما وصفها المجتمع الدولي ب الإرهابية، وهنا لابد أن نذكر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي والكتائب المنضوية تحت لواءها لاسيما كتيبة الملثمين وسرية الأنصار وسرية يوسف بن تاشفين وسرية طارق بن زياد، فضلا عن وجود فصائل انشقت عن التنظيم المذكور، وبدأت تقاتل في الساحة المالية ونذكر هنا حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا وكتيبة الموقعون بالدم.
وبالرغم من الاختلافات والانشقاقات التي حدثت في صفوف تلك التنظيمات الإرهابية الا أنها تتفق على أمر واحد ألا وهو إقامة الخلافة الراشدة وتطبيق الشريعة الاسلامية والانصياع لأوامرها ولو بالقوة على السكان المحليين، والذي يعد أحد الأوجه القبيحة للإرهاب، وقد عمدت إلى تطبيق الحدود لاسيما قطع يد السارق ورجم الزاني والغاء المدارس التي تعلم اللغة الفرنسية ومنع لعب الورق ومشاهدة كرة القدم، كما عمدت إلى تهديم المراقد الأثرية والتي أدرجتها منظمة اليونسكو على لائحة التراث العالمي وعدتها جريمة حرب ووعدت مرتكبيها بالقصاص. وفي المقابل كانت هنالك مليشيات تقاتل إلى جانب الحكومة المركزية في باماكو وبعلم القوات الفرنسية ونذكر هنا حركة الكوندوكوي ومليشيات مان نان امباساغو او ما تعرف بالقناصة المتكلون على الرب، وقد كانت لتلك المليشيات تاريخ اسود في التعامل مع تلك المناطق فقد كان هجومهم يتمثل باستخدام السواطير والآلات الحادة وجرائم الإغتصاب وقتل الأطفال والشيوخ وحرق دورهم وتهديم مساجدهم والذي يعد وجه اخر للإرهاب".
وفيما يتعلق بسلوك التنظيمات الإرهابية، فيرى الباحث أنه "في حال استقرار امرها وتثبيت اقدامها بدأت بضرب المنشأت الحيوية واستهداف البعثات الدبلوماسية والمراكز التجارية، ثم انتقل نطاقها إلى المستوى الخارجي من خلال تهديد دول الجوار ونذكر هنا عملية اقتحام المحطة الغازية في مدينة تنقتورين الجزائر والتي راح ضحيتها العشرات من المواطنين الأجانب، فضلا عن محاولة اغتيال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز واستهداف السفارة الإسرائيلية في نواكشوط العاصمة الموريتانية، فضلا عن خطف المواطنين الأجانب والتركيز على الدول التي من الممكن أن تدفع الفدية مقابل اطلاق سراحهم ولاسيما الدول الأوربية وعلى رأسها فرنسا.
ويلفت إلى أنه في ظل كل هذه الأحداث وما أعقبها من تدهور الأوضاع في شمال البلاد، انفجر الوضع ولكن هذه المرة في العاصمة باماكو، إذ انقلب الجيش على حكم الرئيس امادي توماني توري نتيجة الهزائم المريرة التي مني بها الجيش وفشل القادة العسكريين في تحرير شمال البلاد من التنظيمات المسلحة، فقد استطاعت مجموعة عسكرية من الاستحواذ على السلطة بعد اشتباكات حدثت في محيط القصر الرئاسي، قاد هذا الإنقلاب امادو سانغو، الذي كون مجلسا عسكريا لحكم البلاد وتحريرها من الإرهاب. إلا أن جهوده باءت بالفشل نتيجة تعرضه لضغوط دولية تطالب بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية مؤقتة، وبالتالي اذعن سانغو لتلك الضغوط وقام بتسليم السلطة إلى دينوكوندا تراوري رئيس الجمعية الوطنية ليقود البلاد لمرحلة انتقالية حتى اجراء الانتخابات الرئاسية، وحال تسلمه السلطة بدأت التنظيمات الإرهابية باحتلال المزيد من المناطق حتى وصلت إلى بلدة كونا والتي تبعد 48 ساعة فقط عن العاصمة باماكو وهنا دق ناقوس الخطر فسقوط هذه البلدة الإستراتيجية يعني خطر يهدد العاصمة وبالتالي انهيار الدولة، مما دفع الرئيس المؤقت للاستنجاد بفرنسا من اجل مساعدته ووقف زحف تلك التنظيمات وتحرير البلاد.
ويقول "استجابت فرنسا للطلب المالي وبدأت في استخدام ادواتها ولاسيما السياسية وهنا نذكر قيام الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بجولة في العواصم الأوربية من اجل حشد الدعم الدولي ونجحت في الضغط على منظمة الأمم المتحدة من أجل اصدار جملة من القرارات تدعم تدخلها العسكري ولاسيما القرار 2085 الذي يعطي القوات الفرنسية شرعية التدخل، أما وزير الدفاع جان ايف لودريان ووزير الاتصالات ساشا مانديل فقد كان لهم الدور المحوري في اضفاء الصفة الإرهابية على تلك المناطق وتعريف العالم أن تلك البقعة هي بؤرة وورم يجب استئصاله، وأن سقوط مالي يعني قيام دولة ارهابية لا تهدد الجوار الإقليمي فحسب بل تقف على اعتاب اوربا وتهدد حدودها الجنوبية.
ويلفت إلى أنه رغم أن التدخل الفرنسي في مالي قد نجح في ازاحة التنظيمات الإرهابية وتحرير البلاد إلا أن هنالك شكوك تحوم حول هذا التدخل، فقد اكدت بعض المصادر أن فرنسا قامت بتهويل الأزمة المالية من اجل العودة إلى تلك المنطقة، اذ تعد مالي قلب منطقة غرب إفريقيا وأن السيطرة عليها يعني السيطرة على المنطقة برمتها وجعلها منطقة نفوذ حصرية فرنسية لاسيما وجود دول بدأت تشكل خطرا داهما على الوجود الفرنسي لاسيما روسيا والصين وتركيا.
ويرى أنه رغم التفكير الذي يسود الأوساط السياسية والأمنية في مالي بشأن القرار الفرنسي إنهاء عملية برخان في المنطقة والذي يعطي مؤشر على قرب انتهاء الوجود الفرنسي في مالي، وأن الوقت قد حان للبحث عن البدائل، وبالفعل بدأت التحركات المالية في هذا الاتجاه، والدليل إجراء محادثات مع شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة للحصول على خدمات أمنية تملء الفراغ الفرنسي، وبالرغم من استياء فرنسا ازاء هذا التحرك دفعها إلى التأكيد في جميع المحافل الرسمية وغير الرسمية، على التأكيد على أن قرار إنهاء عملية " برخان " لا يعني أن فرنسا في طريقها إلى الانسحاب من الساحة الإفريقية، او مالي خصوصا بدليل أنها أبقت ما يقارب نصف قواتها في تلك المنطقة، وأنها حريصة على مواصلة مكافحة الإرهاب، وعزمها على تعزيز القوة الأوروبية هناك " تاكوبا، وأنها ليست سعيدة بالتقارب الروسي المالي، لاسيما فيما يخص الصفقة مع الشركة العسكرية الروسية " فاغنر "والتي تعدها تقويض للجهود الفرنسية في مكافحة الإرهاب في مالي ويشكل انتقاص من سيادة مالي والسماح لروسيا بالتدخل في شؤونها الداخلية وتوجيه سياستها، ويجعلها في "عزلة دولية" ذات أبعاد اقتصادية وأمنية في ضوء الاستياء والرفض الأوروبي لتلك الخطوة، وما لذلك من انعكاسات على دور ونشاط قوة "تاكوبا" الأوروبية لمكافحة الإرهاب في مالي. وهذه المعطيات تعزز سيناريو استمرارية اداء السياسية الفرنسية ازاء الإرهاب في دولة مالي، أي أن التقارب الروسي- المالي هو الذي أكد هذا السيناريو، كما أن خشية فرنسا من فقدان مصالحها الإستراتيجية في المنطقة، الأمر الذي دفعها إلى مزيد من التأكيد على وجودها هناك.
ويضيف ان ازدياد خطر العمليات الإرهابية دفع فرنسا إلى تشكيل تحالف اقليمي في العام 2014 يشمل دول الساحل الخمسة بغية تكثيف جهود دول الساحل ماليا وفنياً في مواجهة الإرهاب، كما عمدت فرنسا إلى توسيع نطاق عملياتها العسكرية هناك بإشراك أطراف أوروبية وأممية. ويمكن ملاحظة تطور السياسة الفرنسية تجاه الإرهاب في دولة مالي حديثًا حينما أطلقت في العام 2020 عملية "تاكوبا" والتي تقوم على إشراك قوات أوروبية من (إستونيا، التشيك، السويد) في عملياتها العسكرية هناك، وتتضمن تلك العملية إرسال قوات خاصة تعمل على تدريب القوات المالية، وتساعدها على مواجهة الإرهاب، بينما شهد العام 2021 تغيير عميق للوجود العسكري الفرنسي في منطقة الساحل، وخفض وجودها العسكري وإنهاء عملية برخان، ليصبح الوجود الفرنسي جزءاً من قوة "تاكوبا" التي سيشكل مئات من العسكريين الفرنسيين عمودها الفقري، وفي العام نفسه تم تعليق العمليات الفرنسية المشتركة مع القوات المالية احتجاجاً على تنحية الانقلابيين الماليين لرئيس الجمهورية المؤقت ورئيس حكومته المدنية في 24 ايار 2021. كما قامت فرنسا بنقل قاعدة العمليات العسكرية الفرنسية إلى النيجر بدلاً من مالي، على أثر خلافات حادة شهدتها العلاقات بين فرنسا ومالي، بشان المنظمات الإرهابية هناك، فضلًا عن التعاون العسكري بين مالي وروسيا.
لا يستبعد الباحث سيناريو تراجع السياسة الفرنسية تجاه الإرهاب في مالي وغيرها من دول الساحل لعدة أسباب أولا: الإخفاقات التي وقعت فيها العملية العسكرية الفرنسية هناك، ومشاهدته فرنسا من هجمات إرهابية دليلا على ذلك، بل على العكس ضاعفت تلك العملية من حجم مشاعر الكراهية والعداء ضد فرنسا، وشكَّل هذا ضغطاً حقيقياً على باريس، ودفعها للبحث عن إستراتيجية مغايرة لمواجهة الإرهاب في الساحل بعد إخفاق معظم المبادرات الأمنية في القضاء على البؤر الإرهابية في بلدان المنطقة. ثانيًا: أدت العملية العسكرية الفرنسية وما نتج عنها إلى خلق فكر لدى الساسة الفرنسيين أن سيناريو الانسحاب من المنطقة ليس مستبعدًا، وبالفعل تكرر كثيرًا على لسان رئيسها ماكرون.، وثالثا: قرار فرنسا إغلاق بعض القواعد العسكرية في مناطق كيدال وتيساليت وتمبكتو بشمال مالي بحلول عام 2022، وذلك بهدف تركيز جهودها بالقرب من المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو او ما تعرف بمنطقة ليبتاغو - غورما وتقليص عدد القوات الفرنسية إلى حوالي 3500 جندي خلال عام واحد، وتخفيضها مرة أخرى إلى 2500 جندي بحلول عام 2023 مع إعادة هيكلة انتشارها، ومع أن ماكرون لم يجزم ببقاء قواته في المنطقة للأبد، لكنه رهن بقاءها ضمن مدة زمنية محددة.
ويخلص إلى أن جميع هذه التطورات التي صاحبت السياسة الفرنسية في منطقة الساحل، وبصفة خاصة في مالي تعطي مؤشر على تراجع اداء السياسة الفرنسية ازاء الإرهاب في دولة مالي
محمد الحمامصي