المطالبة بإنزال محاكمة عشرية الفساد الي الأوساط الشعبية بعد فقدانها طابعها السياسي وحصرها علي افعال اجرامية!

لم يعد لمحاكمة عشرية الفساد بعد أي معني في اجرائها في قصر العدل في قلب العاصمة نواكشوط و حصرها علي متنفذين سياسيين و اقتصادين و عسكرين و قانونيين و اعلاميين بعد ان فقدت طابعها السياسي البحت و اختزالها بقوة الحقائق الدامغة بعد شهادات الخميس الماضي، في محاكمة اشخاص سامين سابقين ارتكبوا اعمال فساد  اتضحت بانها اعمال سرقة للمال العام

 

ان مواصلة تلك المحاكمة التي يخشي ان تكون مسرحية،  في الظروف التي تجري فيها هذه الاثناء تعطيها من الرخم الوطني و الإقليمي و الدولي ما لا تستحق كما انها تعتبر انتهاكا صريحا لحق الشعب الذي هو الضحية في البداية و في الأخير.

 

كما انها قد لا تكون عبرة في المستقبل لم تسول له نفسه نهب و سرقة المال العام ما دامت اغلبية المتابعين لتلك المحاكمة التي كان بالأجدر بها ان يتم نقلها لضمان شفافيتها علي الاثير و الشاشة الصغيرة، ننحدرمن نفس مدارس الفساد و الرضوة وسرقة المال العام و لذا فلن يسبب حضورهم حرجا لاحد و لا لم يعتبر.

 

لقد كان من الأفضل، علما انه لم يفت الأوان بعد لذلك ان تتم لامركزية تلك المحاكمة في الداخل او في احدي مقاطعات نواكشوط ذات الكثافة الشعبية من الضعفاء و البسطاء، من اجل متابعتها و التأكد من حدوث امر غير مسبوق و بالتالي كسب ثقة الدولة بعد ان اظهر علي ارض الواقع انه لا احد فوق القانون وان المتهم بالسرقة الخاصة او العامة سواء كان من الاحياء الشعبية او رئيسا سابقا او وزيرا أولا او وزيرا او مدير او غير ذلك ستتم محاكمته في نفس الظروف مع ضمان كرامته و حقه في الحصول علي محامين يدافعون الدفاع عنه.

 

ذلك ما طالبت به أوساط نخبوية و شعبية خاصة في الظرف ما قبل الانتخابات الذي بتمير بقدر من تحفظ المواطنين الذي لا يزالون يشككون في النظام القائم و ينتظرون منه الكثير من قبيل تطبيق القانون علي قدم المساواة علي كل افراد الشغب.