موريتانيا تشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية

:شارك موريتانيا ممثلة من طرف محافظ البنك المركزي الموريتاني السيد محمد الأمين ولد الذهبي  في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في جدة من 10 إلى 13 مايو 2023.

وقد التقى السيد المحافظ، على هامش هذه الاجتماعات، برئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد بن سليمان الجاسر  وتناول اللقاء تعزيز التعاون الثنائي بين البنك المركزي الموريتاني ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وقد أكد بالمناسبة رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مواصلة مجموعة البنك زيادة الموارد المتاحة للبلدان الأعضاء من أجل مساعدتها على التغلب على التحديات المتنامية، كاشفًا عن صافي الاعتمادات التراكمية لمجموعة البنك، منذ إنشائها وحتى سنة 2022 ما مجموعه 170.5 مليار دولار.

وقدم في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2023 «إقامة الشراكات درءًا للأزمات»

وقال الدكتور الجاسر «إن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية هو بنك إنمائي متعدد الأطراف يُسهم في تعزيز التنمية البشرية الشاملة بتحسين حياة الناس في البلدان الأعضاء عن طريق النهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية وإحداث تأثير واسع النطاق».

وأضاف «ومما يميز البنك الإسلامي للتنمية أن جميعَ أعضائِه من بلدان الجنوب، وموزعين بين عدة قارات؛ ولذلك فإن البنك يركّز بقوة على دعم التعاون فيما بين بلدان الجنوب لإيجاد حلول إنمائية هادفة وتلبية الاحتياجات والأولويات الإنمائية الخاصة بالعالم الإسلامي».

وتابع يقول «قد أُسِّس البنك الإسلامي للتنمية سنةَ 1974، وهو يضم حاليًا (57) بلدًا عضوًا من أربع قارات، وجاليات إسلامية من البلدان غير الأعضاء، بحيث تؤثر عملياته في حياةِ واحدٍ من كل خمسة أشخاص من سكان العالم».

وأفاد أن البنك تطور من كيان واحد إلى مجموعة حيوية من خمسة كيانات تحدث تأثيرا وقيمة مضافة في بلدانها الأعضاء، لافتا إلى البنك الإسلامي للتنمية، تتألف مجموعته من: المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC)، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)، معهد البنك الإسلامي للتنمية (IsDBI)، المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، إضافة إلى صندوق التضامن الإسلامي للتنمية (ISFD).

وفيما يخص توزيع الاعتمادات التراكمية لمجموعة البنك، منذ إنشائها حتى 2022، وذلك بحسب القطاعات، قال معاليه: "قطاع الطاقة في المقام الأول بحصة 40.8 في المائة، يليه قطاع الصناعة والتعدين بنسبة 14.4 في المائة، ثم الزراعة بنسبة 12.6 في المائة، فالمالية بحصة 8.6 في المائة، والنقل بنسبة 8.5 في المائة، والمياه والصرف الصحي بنسبة 4.8 في المائة، والصحة بنسبة 3.6 في المائة، والتعليم بنسبة 3.2 في المائة، فيما تبلغ حصة القطاعات الأخرى 3.5 في المائة".

وأشار إلى أنه لولا دعم مساهمي البنك لما تمكن من تحقيق ذلك كله، وذلك من خلال اكتتاب جميع البلدان الأعضاء تقريبا في الزيادة العامة السادسة في رأس المال التي تبلغ قيمتها 5.5 مليار دينار إسلامي أي ما يعادل 7.3 مليار دولار الأمر الذي يدل على ثقة مساهمي البنك في الأثر الإنمائي الذي يحدثه البنك في البلدان الأعضاء