وقعت الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية واللامركزية وأحزاب اتحاد قوى التقدم وتكتل القوى الديمقراطية والإنصاف مساء أمس الخميس بنواكشوط على وثيقة: الميثاق الجمهوري.
و من بين محاور الميثاق احتلت الحكامة رشيدة والمحاربة الجادة للفساد مكانة هامة.
نعم لقد نصت الاتفاق المذكور في النقطة 8 من ملحق الميثاق الجمهوري "ترقية ا اللامركزية والحكم الرشيد في مجالات تسيير الشأن العام، والإدارة والمالية العامة، من خلال تعزيز الآليات الوطنية لمكافحة الرشوة وتطبيق ترتيباتها بفعالية".
وهو ما لاقي اشادة من رئيس المنظمة العربية الإفريقية ضد الفساد والرشوة السيد محمودي ولد صيبوط، الذي بارك في الاتفاق مادام يصب في صميم أولوياته في نفس الأهداف كالهيئة و المتمثلة في محاربة الفساد والرشوة
ويأتي التوقيع الآنف الذكر على الوثيقة في سياق وطني حساس، يتطلب من كافة القوى الوطنية المسؤولة التصدّي للتصرفات الهادفة إلى جرّ البلاد إلى عدم الاستقرار، بل وحتّى إلى الفوضى.
وقع الوثيقة وزير الداخلية واللامركزية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، والسيد محمد مولود رئيس حزب اتحاد قوى التقدم، والسيد أحمد ولد داداه رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية، والسيد محمد ماء العينين ولد اييه رئيس حزب