قائمة الشهود التي طلبها دفاع الرئيس السابق ورفضتها المحكمة:

تناقصت أعداد الشهود الذي طلب دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من المحكمة استدعاءهم للشهادة أمامها في الملف الذي تنظر فيه منذ شهر يناير الماضي.

وتراجع عدد هؤلاء الشهود من 17 شخصية قدمها الشهود في أول عريضة أمام المحكمة المختصة في ملفات الفساد إلى خمس شخصيات في العريضة التي تم تقديمها شفهيا اليوم.

- الرئيس محمد ولد الغزواني
- الوزير الأمين العام للرئاسة مولاي ولد محمد لأغظف
- الوزير الأول السابق إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا
- الوزير الأول السابق يحي ولد أحمد الوقف
- الوزير السابق محمد ولد عبد الفتاح
- الوزير المكلف بديوان الرئيس المختار ولد اجاي
- الوزير السابق محمد ولد كمب
- الوزير السابق سيدي ولد التاه 
- الوزير السابق حيموده ولد رمظان
- محافظ البنك المركزي الحالي، الوزير السابق محمد الأمين ولد الذهبي
- الوزير السابق سيدي ولد سالم
- المدير العام للتشريفات الحسن ولد أحمد 
- المدير  العام للشركة الوطنية للكهرباء "صوملك" الشيخ ولد بده
- النائب البرلماني بيرام الداه اعبيدي
- النائب البرلماني محمد الأمين سيدي مولود
- النائب البرلماني محمد بوي الشيخ محمد فاضل
- السفير السابق محمد الأمين ولد الحيسن

- الوزير السابق للميزانية محمد ولد كمب، وطلبت هيئة الدفاع شهادته حول قطعة الأرض الممنوحة لمحمد فال ولد اللهاه الملقب "افيل"
- محافظ البنك المركزي الحالي، الوزير السابق محمد الأمين ولد الذهبي، وطلبت هيئة الدفاع شهادته حول بيع القطع الأرضية في نواكشوط، والتي كان يتولى رئاسة لجنة بيعها في المزاد العلني.
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق سيدي ولد سالم، وطلبت هيئة الدفاع شهادته حول التعليمات الرئاسية، والتعليم العالي
- مدير التشريفات الحسن ولد أحمد، وطلبت هيئة الدفاع شهادته حول لقاء الرئيس السابق مع الهنود والمفاوضات معهم، حيث كان هو من مترجم اللقاء
- وزير العدل السابق حيموده ولد رمظان، وطلبت هيئة الدفاع شهادته حول إحالة ملف اللجنة البرلمانية إلى العدالة