الأركان العامة للقوات المسلحة: مرور حتمي لكبار الضباط من الآن بالوزير الدفاع الزطني!

حقق وزير الدفاع السيد حننا ولد سيدي انتصارا على منافسه، قائد الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق المختار بلله شعبان، بعد كسبه في اجتماع مجلس الوزراء الأخير المصادقة علي الغاء شرط الإدراج المسبق على لائحة التقدم بالنسبة للترقية إلى رتب الضباط الأعلون و الذي بموجبه ستتم ترقيات الضباط الأعلون بمرسوم يتخذ في اجتماع الحكومة.

وهو ما ينهي القصة التعسفية للتسجيل المسبق على طاولة الترقية، مما يجعل وزير الدفاع الوطني، وحدة الذي يتولى من الآن فصاعدا، ترقية الجنرالات!
وينبغي أن نذكر هنا بتفاقم عدد الجنرالات في موريتانيا، لدرجة أن رتبة جنرال أصبحت سائدة بسبب انتشارها التعسفي على نطاق واسع داخل صفوف المؤسسة العسكرية التي أصبحت عشائرية أكثر فأكثر!

ويبلع اليوم عدد الجنرالات 34 لواء في الخدمة، يضم الجيش 24 منهم و الدرك 6 و الحرس الوطني 4!

مما يجعل فائض الجنرالات يستمر ويكلف الدولة صرف مليار و800 مليون أوقية كل عام كرواتب للجنرالات، ناهيك عن احتساب علاوات ورواتب هيئة الجنرالات الذين تقاعدوا بالفعل، لكنهم لا يزالوا يتعاطون نفس الرواتب مدي الحياة!

انه من الواجب علينا، في الوقت الذي نخوض فيه حربًا لا هوادة فيها ضد هدر المال العام، أن ندرك أن الجنرالات يمثلون حقًا خطرا علي الميزانية وعلي جيب المواطن الموريتاني البائس الذي يدفع الضرائب!

ناهيك عن السيارات والرشاوي وتذاكر الوقود وغيرها من المزايا!

ان موريتانيا بلد فقير وموارده محدودة للغاية ولا يمكنها الاستمرار في الاحتفاظ بأسطول من الجنرالات العاطلين الذين لديهم الزبدة ومال الزبدة...

يتواصل