.gif)
.gif)
.jpg)
.png)
ما يزال الرأي العام الموريتاني منشغلاً بقضية انتشار المخدرات وبقضية الأموال المشبوهة التي تملكها أسرة صوفية والتي كشف عنها الإعلامي والسياسي عبد الرحمن ودادي في بث مباشر مثير، وفتحت النيابة تحقيقا ابتدائيا حولها الأسبوع المنصرم.
وبعد الضغوط التي مورست على أسرة أهل الشيخ آياه الداعية للكشف عن مصدر ثروتها الطائلة، كشفت العزة بنت الشيخ آياه مالكة الثروة المذكورة في تسجيل صوتي يجري تداوله حالياً على نطاق واسع عن مصدر أموالها وأموال أسرتها، نافية ما قالته إنها “الشائعات المنتشرة بشأن علاقتها بتجارة المخدرات أو غسيل الأموال”، ومؤكدة “أنها شائعات لا أساس لها من الصحة”.
وشددت العزة بنت آياه التأكيد في صوتيتها الموجهة لمريدي الخلافة العامة للطريقة القادرية على “أن مصدر أموالها هو ما ورثته من والدها الشيخ سعد بوه من أسرار العلاجات الروحانية (معروفة محلياً بمصطلح “لحجابْ”)، مستعيذة “بالله من الحرام اكتساباً وإنفاقاً”.
وقالت: “إن البشر مختلف في الحظوظ وفي طبيعة تسيير المال”، مؤكدة “أنها لا ترى ضرورة ستر ما منحها الله من مال، وأن الله يعطيها وهي تعطي”. ونفت بنت آياه “أن يكون لها سابق معرفة بمصطلح غسيل الأموال قبل الخطابات المشككة في نزاهة مصادر أموال أسرتها”.
وأرجعت أسباب استهداف أسرتها “لدعم الأسرة للرئيس محمد ولد الغزواني في الانتخابات الأخيرة، ولأن الغزواني منحدر من أسرة صوفية”، مؤكدة أن دعم أسرتها للرئيس ولد الغزواني كان بوصية من والدها”.
ودعت بنت آياه “مريدي الخلافة القادرية إلى عدم الإساءة للآخرين، والتغاضي عن الخطابات المثارة حول مصادر أموال أسرة الخلافة في موريتانيا”.
وأضافت: “حظيت بمداخيل مالية معتبرة، وقمت بتحويلها إلى موريتانيا من أجل تقوية الاقتصاد الوطني وتعزيز صمود البلاد”.
وأضافت “أنه في حال استدعائها من طرف القضاء، فلن يكون في ذلك ما يؤثر على سمعتها أو سمعة قبيلتها”، مبرزة “أن جميع مداخيلها ومداخيل إخوتها شرعية بشكل كامل”.
وكان المدون والناشط السياسي عبد الرحمن ودادي قد وجه ضمنيا دون ذكر أسماء محددة في بث مباشر له قبل أيام، للعزة بنت الشيخ آياه وأسرتها تهماً بممارسة تجارة المخدرات، مشككاً في نظافة أموالهم”، ودعا السلطات “إلى التحقيق في مصادر ثروة الأسرة التي وصفها ب “الملوثة وغير الشرعية”.
وأوضح ولد ودادي أن “جميع الأدلة تؤكد أن الثراء السريع للأسرة المذكورة كان بسبب تهريب المخدرات تجاه الأراضي الأوروبية”.
وتجاوباً مع هذه التجاذبات، أعلنت النيابة العامة عن بدء إجراء تحقيق ابتدائي من أجل كشف “حقيقة ما يُثار بشأن هذه الاتهامات التي وصفتها بوقائع “مخالفة للقانون”.
وأضاف بيان للنيابة “أن البحث الذي بدأته يأتي بسبب “تلقيها لشكايات من طرف من يرى نفسه متضرّرا”. وأوضحت “أن تحقيقها يأتي من أجل تحمل كل مسؤول عن فعل مجرم ومعاقب جنائياً مسؤولية وتبعات تصرفاته، حماية للسكينة العامة ولأعراض المواطنين”.
وفي خضم هذا الجدل، حذر محمد ولد مولود رئيس حزب اتحاد قوى التقدم المعارض، مما سماه “خطر سيطرة تجارة المخدرات على مفاصل الدولة، وتحول الدولة من حام لتماسك المجتمع إلى راع للجريمة المنظمة الناتجة عن خطر المخدرات الذي أصبح يهدد الأمن القومي للدولة”، حسب تعبيره.
وأضاف ولد مولود في كلمة وجهها خلال اجتماع سياسي لحزبه أن “الأمم المتحدة دقت ناقوس الخطر إزاء تفشي المخدرات، وذلك في تقرير ممثلها بجنوب إفريقيا الصادر في إبريل الماضي، والذي أوضح بشكل صريح أن “دول الساحل الإفريقي تشكل أكبر بؤر المتاجرة بالمخدرات”.
وأشار القيادي السياسي المعارض “بأن الأمم المتحدة حذرت دول الساحل من خطر حركة المخدرات المتزايد، وطالبت حكوماتها باتخاذ إجراءات مستعجلة لتفكيك شبكة الاتجار بالمخدرات”.
وأردف ولد مولود “بأن مظاهر هذا التفشي غير المسبوق واضحة تتجلى في كثرة الاغتيالات وتعاطي المخدرات الذي تطور داخل المدن، فضلاً عن الكميات الكبيرة التي عثر عليها مؤخراً داخل البلاد وعلى مستوى منافذها”.
وأوضح رئيس حزب قوى التقدم “أن هذا الوضع يعكسه حضور المنظمات التي تتاجر بالمخدرات واستغلالها لشباب سُذج، مآلهم القتل أو السجن، مع غياب أي دور توعوي للتلفزيون الرسمي حول خطورة المخدرات وآثارها السلبية”.
وانتقد ولد مولود ما سماه “تقاعس الدولة عن اتخاذ خطوات صارمة لمواجهة المخدرات هذا الخطر الإرهابي الصامت”، مشيراً إلى “أن التستر على هذه الظاهرة يعود لاختراق الجهاز الأمني والقضائي مما أصاب الدولة بشلل يعيقها عن القيام بدورها الأمر الذي جعل الطريق معبداً أمام المهربين”.
وطالب “الحكومة باتخاذ خطوات سريعة قوية ومعلنة من أجل تدارك الوضع، بدءاً بحماية الأطفال والمدارس التي أصبحت مسرحاً تباع المخدرات بجوارها، وصولاً لتفعيل دور الإعلام الرسمي في التحذير من خطر المخدرات”.
وشدد ولد مولود على “أهمية تسليط الضوء من طرف الجهات المعنية على كافة العمليات التي يتم رصدها ونشر حيثياتها ومآلاتها، حيث إن كثيراً من هذه العمليات تتم تسويته في ظروف غامضة وسط تعتيم تام”.
وطالب ولد مولود “بتوفير الحماية والدعم اللازمين للمبلغين عن مثل هذه الجرائم بدل الزج بهم في السجون؛ وباستحداث قانون لإعادة دمج التائبين من هذا العمل الإجرامي، كما وقع في بلدان أخرى”.
أما موقف الحكومة الموريتانية من هذه القضية المثارة فقد عبر عنه الناطق الرسمي باسمها محمد ماء العينين أييه، الذي أكد في تصريحات للصحافة “أن أمن موريتانيا واستقرارها محل شهادة وتقدير العالم أجمع”؛ مشيراً إلى “أن النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية فتحت بحثاً ابتدائياً حول قضية الأموال وعلى الجميع أن ينتظر ما سيسفر عنه هذا البحث”.
وأشار ولد أييه إلى “أن موريتانيا عرفت بالتصدي للمخدرات”، مضيفاً “أنها أحبطت عام 2023 أكبر عملية تهريب للمخدرات في عرض البحر”.
عبد الله مولود
القدس العربي