مالي: عملية عسكرية فرنسية تقتل 10 أفراد على الأقل من جماعة "أنصار الدين"

استهدفت القوات الفرنسية الأربعاء بعملية جوية وبرية جماعة "أنصار الدين" في شمال شرق مالي، مما أدى إلى مقتل 10 أفراد على الأقل من بينهم أحد المقربين من إياد آغ غالي زعيم الجماعة. وجماعة "أنصار الدين" المتحالفة مع تنظيم "القاعدة" هي واحدة من الجماعات المسلحة التي سيطرت على شمال مالي قبل سنوات.

أفادت مصادر أمنية متطابقة الأربعاء عن مقتل 10 أفراد على الأقل يشتبه في أنهم إرهابيون،  في شمال شرق مالي، خلال عملية جوية وبرية شنتها القوات الفرنسية واستهدفت إياد آغ غالي زعيم جماعة "أنصار الدين".

وقالت القوات المسلحة المالية إن أحد المقربين من الزعيم الجهادي قد قتل في هذه العملية.

وأوضح مصدر أمني أجنبي متواجد في مالي لوكالة الأنباء الفرنسية أن "قاعدة زعيم الشبكة إياد آغ غالي في تنزواتين هي التي شكلت الهدف الرئيسي لهذه العملية".

وأضاف المصدر طالبا عدم كشف اسمه، أن العملية تمت الأربعاء "بالقرب من أيناغالواس على بعد 900 متر من الحدود الجزائرية، بين الساعة 4,40 و5,20 (بالتوقيت المحلي وت غ)".

وجماعة "أنصار الدين" المتحالفة مع تنظيم "القاعدة"، هي واحدة من الجماعات المسلحة التي سيطرت على شمال مالي قبل سنوات.

وفي العام 2015، وبعد أن قتلت قوة "برخان" الفرنسية أو اعتقلت أكثر من مئة جهادي في شمال البلاد، فر إياد آغ غالي إلى الحدود الجزائرية، وفقا لمصادر عسكرية.

وقال المصدر الأمني الأجنبي إن الحصيلة المؤقتة للعملية الفرنسية الجديدة هي ما بين 10 و17 قتيلا في صفوف الجهاديين.

وأشارت القوات المسلحة المالية في بيان إلى أن "من بين المجرمين الذين قتلوا هناك مالك آغ ونسنات، الكولونيل السابق بالجيش المالي" والذي كان "حليفا لإياد آغ غالي".

وأضاف البيان أن "العديد من الإرهابيين قد تم تحييدهم" فضلا عن "تدمير ثلاث عربات".

وقد أكدت رئاسة الأركان الفرنسية هذه المعلومات جزئيا، مشيرة إلى أن هناك "نحو عشرين إرهابيا بين قتيل ومعتقل".

وقال المتحدث باسم رئاسة الأركان الفرنسية الكولونيل باتريك ستايغر لوكالة الأنباء الفرنسية "إن العملية نفذتها القوات الفرنسية في منطقة الساحل".

وكانت منطقة شمال مالي سقطت في آذار/مارس-نيسان/أبريل 2012 في قبضة جماعات جهادية مرتبطة بتنظيم "القاعدة" وطردت منها بفضل تدخل عسكري دولي بدأ في كانون الثاني/يناير 2013 بمبادرة فرنسا ولا يزال مستمرا.

وفي حزيران/يونيو 2015 وقعت الحكومة المالية اتفاق سلام مع جماعات مسلحة غير جهادية. ولكن لا تزال مناطق في البلاد خارج سيطرة القوات المالية والأجنبية التي تستهدفها هجمات بانتظام، رغم توقيع الاتفاق الذي يتأخر تطبيقه.

ودعا مجلس الأمن الدولي بالإجماع، في الآونة الأخيرة، موقعي اتفاق السلام في 2015 إلى تطبيقه فعليا تحت طائلة التعرض لعقوبات بحلول نهاية آذار/مارس.

ومنذ 2015 توسعت الهجمات لتشمل وسط وجنوب مالي والدول المجاورة وخصوصا بوركينا فاسو والنيجر.

ومع تدهور الوضع عند حدود الدول الثلاث، أعادت مجموعة دول الساحل الخمس العام 2017 بدعم من فرنسا، تفعيل مشروعها لتشكيل قوة مشتركة ضد الجهاديين كانت أطلقت في تشرين الثاني/نوفمبر 2015.

وتضم هذه المجموعة إضافة إلى مالي كلا من موريتانيا والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو.

 

فرانس24/ أ ف ب