(1)%20(1).jpg)
.gif)
.gif)
.jpg)
.png)
منذ وصوله إلى الحكم، مطلع العام 2017، اتّخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من تغذية النزاعات واختلاق الأزمات وسيلة لزيادة مبيعات السلاح، متجاهلاً ما تخلّفه الحروب من تداعيات قد لا تكون الولايات المتحدة بعيدة عنها.
ومؤخراً أقرّت الولايات المتحدة سياسة جديدة لبيع السلاح لحلفائها في العالم، توسّع دور ترامب الشخصي وتمنحه حق التفاوض المباشر مع الدول لإبرام الصفقات، بما يعزّز قطاع الدفاع الأمريكي ويوفّر المزيد من الوظائف في الداخل.
ووضعت السياسة الجديدة حقوق الإنسان، التي كانت عاملاً في هذه الصفقات، في كفّة واحدة مع أمور أخرى تتعلّق بالمصلحة الأمريكية.
ووفقاً لما نشرته وكالة "رويترز" للأنباء، الجمعة 20 أبريل 2018، فإن البيت الأبيض يهدف من خلال السياسة الجديدة إلى تسريع الموافقات على صفقات الأسلحة وزيادة دور كبار المسؤولين، ومن ضمنهم الرئيس ترامب، في إبرام الصفقات الخارجية.
وتعطي السياسة الجديدة أهمية أكبر لمصالح الأعمال في قرارات البيع التي ظلّت الأولوية فيها لحقوق الإنسان مدة طويلة. كما أنها تمنح تأييداً كاملاً لدور ترامب الشخصي والمباشر في دفع صفقات السلاح من خلال اتصالاته واجتماعاته بزعماء الدول.
وستتساوى حقوق الإنسان حالياً مع اعتبارات أخرى في صفقات السلاح؛ منها احتياجات الدول الحليفة، والخسائر الاقتصادية التي ستتكبّدها الشركات الأمريكية في حالة عدم الموافقة على الصفقة.
وقالت السفيرة تينا كايداناو، المكلّفة بالإشراف على اتفاقات تصدير الأسلحة، إن هذه "سياسة متوازنة"، مضيفة: "بالقطع ننظر لحقوق الإنسان كأحد الاعتبارات التي نأخذها في الحسبان".
ولم يعد خافياً أن ترامب يعتمد سياسة لجلب المال عن طريق مبيعات السلاح وتعزيز مخاوف الحلفاء لدفعهم نحو مزيد من الصفقات التي تعمل بدورها على تقليص حجم البطالة بين مواطنيه، وهو أمر ربما يعزز من مكانة الرئيس الأمريكي في قلوب ناخبيه.
فبعد زيارته للسعودية، في مايو 2017، والتي اقتنص فيها ما يزيد عن 460 مليار دولار على شكل صفقات مثّلت الأسلحة أكثر من 150 ملياراً منها، غرّد ترامب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "جلب مئات المليارات من الدولارات إلى الولايات المتحدة الأمريكية من الشرق الأوسط يعني: وظائف، وظائف، ووظائف".