لقد وضع نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز هذه الايام، التي تميزت بانتخاب النائب الشيخ ولد بايه ، رئيسا للجمعية الوطنية الجديدة ، أول لبنة لما بعد 2019.
وهوما يخول للجمعية الوطنية الجديدة ، التي تتمتع بكامل السلطات ، باسم الشعب السيادي في خياراته، أن تقرر ماهية الجمهورية المستقبلية، منذ اللحظة الاولي لتوليها لمهامها ووفقا لجدول أعمال مشاريع القوانين التي ستقدمها لها الحكومة لدراستها و اعتمادها.
وهو ما يتطلب من المعارضة ان تدرك الامور جيدا و ان لا يغيب عن اذهان قادتها ان الحوزة الترابية الوطنية وان النمط الجمهوري خطوط حمراء بفضل الحماية التي يتطلبان وفق إرادة الشعب وقوة الدستور.
اما الامور الاخري بما فيها مراجعة المأموريات او إبقائها علي شكلها الحالي ، فهي مسائل مرتبطة بتقيم الشعب.
من ما يعني انه إذا قررت الاغلبية الحالية أن تقوم بتغييرما ، فإن لديها الحرية التامة في ذلك، ما دام الشعب فوضها علي الاقل، تسيير اموره في السنوات الخمسة المقبلة
التحرير