كثرة المصارف الموريتانية الضغيرة تفاقم من أزمة السيولة وتزيد من معاناة الزبناء وأسرهم

تسبب الانتشار العشوائي للمصارف البنكية الموريتانية  الضغيرة والتي تجاوز عددها الخمسين مصرفا في بلاد يقدر سكانها ب 4 ملايين نسمة فقط في تفاقم متزايد لازمة السيولة بل الي حرمان الزبناء من الاستفادة من ودائعهم لدي تلك المصاريف وحتي من الولوج الي رواتبهم التي يتقاضونها عبر تلك المصاريف.

كما أدت الوضعية المالية الكارثية والمزرية لتلك المصارف الي بعض الاحتجاجات التي لم تصل بعد الي الشارع والتي قد تلتحق قريبا اذا تواصلت ازمة السيولة بآلاف الاصوات المرتفعة الاخري من المستائين في صفوف طواقم     لتعليم و الصحة والمناجم و غيرهم من المؤسسات التي تعيش منذ اسابيع علي وطأة اليأس و فقدان الصبر والظروف المعيشة الصعبة.

وجدير بالذكر ان عدد البنوك في دول مجاورة متقدة يبلغ سكانها اضعاف مضاعفة سكان موريتانيا لا يتجاوز الخمسة مصارف.

مما يجعل السلطات العمومية لمورالنية المعنية مطالبة بالتدخل والي اغلاق المصارف الضغيرة و اقتصارالمعاملات المصرفية علي البنوك الكبري القادرة علي التوفير الدائم للسيولة كما وكيفا للزبناء.