
طالب رئيس الحزب الموريتاني للعدالة والديمقراطية، احد أحزاب الأغلبية الرئاسية الداعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز، محمودي ولد صيبوط، السلطات العليا للبلاد بسن سريع لقانون صارم، علي غرار قانون تجريم العبودية أو أشد من ذلك، خاص بكل من تسول له نفسه المساس أو التآمر علي الوحدة الوطنية.