وضع البنك المركزي الموريتاني حدا أقصى لحركة الأموال عبر التطبيقات البنكية، بحيث لا يتجاوز الرصيد 200 ألف أوقية جديدة بالنسبة للشخص الطبيعي و500 ألف بالنسبة للشخص الاعتباري.
جاء ذلك في وثيقة صادرة عن البنك المركزي وقعها المحافظ محمد الأمين ولد الذهبي، وتتعلق بتعديل أحكام الأمر الخاص بتنظيم خدمات ووسائل الدفع الألكتروني.