
حصلت “الصدى”الورقية الصادرة هذا الاسبوع من مصادر مقربة جدا من لجنة التحقيق البرلمانية ، أن اللجنة أوشكت على إنهاء عمليات الإستماع للمسؤولين ، عن الملفات التي تحمل شبهات فساد ، خلال العشرية المنصرمة التي حكم فيها البلاد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.