
من المنطلق تأجل استجواب الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من طرف لجنة التحقي البرلمانية لكن مصادر تؤكد أنه خلال الأيام سيكون لزاما عليه تلبية دعوة اللجنة للمثول امامها والاستماع لإفاداته ، خاصة أن الكثير من الملفات كان المسؤولون عنها يحملونه المسؤولية كاملة عن ما شابها من فساد ، مؤكدين أنه كان يعطي تعليماته الصارمة بتنفيذ وجهة نظره وأوامره بدون مراجع