يعتبر قطاع التشغيل في موريتانيا حاسما للحماية الاجتماعية، بسبب ارتفاع معدل البطالة الذي يساهم في الفقر وهشاشة الظروف المعيشية. وفيما يلي بعض الملاحظات المرتبطة في رأيي بواقع العمل في موريتانيا.
إن معدل البطالة في موريتانيا يشكل بالفعل تحديا كبيرا، وبالتالي فانه من الضروري وضع سياسات وبرامج تهدف إلى خلق فرص عمل للسكان النشطين.
إن تنويع الاقتصاد الموريتاني وتطوير قطاعات مثل الزراعة والصيد والتعدين والسياحة والخدمات يمكن أن يساهم في خلق فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية.
كما من ِشأن الاستثمار في التكوين المهني والتعليم أن يساعد في زيادة مؤهلات القوى العاملة المحلية، مما يعزز قابلية توظيف المواطنين الموريتانيين.
كما أنه من الضروري، بالإضافة إلى خلق فرص العمل، من إنشاء شبكات أمان اجتماعي لدعم الأشخاص الضعفاء والأسر المتضررة من البطالة.
إن تشجيع الاستثمار الأجنبي يمكن هو الاخر أن يحفز النمو الاقتصادي ويخلق فرص العمل في موريتانيا.
وعليه فان التشغيل في موريتانيا يعتبر مسألة حاسمة بالنسبة للحماية الاجتماعية، مما يتطلب مواصلة الجهود لمواجهة التحديات المرتبطة بالبطالة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
عبدول العزيز ديم
3 يناير