تخصع سفن الصيد في موريتانيا لإلزامية مراقبة التموقع بشكل دائم عن طريق الأقمار الصناعية عبر هوائي أرجوس كما يفرض على السفن التي ترفع علمًا أجنبيًا التزودكذلك بهوائي AIS (نظام التعرف التلقائي).
ويوجد على متن كل سفينة من سفن صيد أسماك السطح ذات الشباك الدائري من الأسطول التركي قارب فائق السرعة (أنظر الصورة).
يتم تنفيذ عملية التحايل على المراقبة وفق إجراء بسيط حيث يقومون بنقل هوائيات تحديد المواقع Argos و AIS مع ملحقاتها إلى إحدى السفن في الأسطول . والتي تبقى داخل المنطقة المرخصة، بينما تدخل باقي السفن والتي لم تعد معلومة الموقع في منطقة حوض اركين حيث يلقون شباكهم التي يزيد عمقها علي 1000 متر في أعماق أقل من 10 أمتار.
بما يعني ان خفر السواحل لا يتلقون خلال هذا الوقت، تنبيهًا بوجود توغل في المنطقة المحظورة،إذ تظهر السفن من خلال نظام المراقبة وهي موجودة في المنطقة المرخصة.
هذا التصرف فرض على غالبية أصحاب السفن الذين تم استفسارهم المطالبة بالتواجد المادي المسبق و الدائم لخفر السواحل في البحر من اجل حماية محيط حوض آركين (من منطقة الرأس الأبيض الي رأس تيميرس) كما يطالبون بتقديم القراصنة إلى العدالة و مصادرة الدولة لسفنهم .
ويجب هنا الاعتراف بأن خفر السواحل لا يملكون الموارد البشرية والمادية الكافية للقيام بمهمة تستحق التواجد الدائم في عدة أماكن في نفس الوقت. كما أن مكافحة الهجرة غير الشرعية تفرض عليهم أيضًا إستهلاك جزء من المواردالمتاحة. ومن هنا تتجلي ضرورة قيام الدولة ببذل جهود إضافية لمنح مزيد من الإمكانات المادية والبشرية لخفر السواحل ماسيمكنها من أداء مهمة استراتيجية وحيوية للغاية للبلاد ومواردها