قالت مصادر شديدة الإطلاع لأتلانتيك ميديا إن تعديلا حكوميا عاجلا سيجري الإعلان عنه.

تعديل يقول المراقبون للشأن المحلي إنه بات يمثل ضرورة قصوى للنظام في ظل حلول مطلع ما يطلق عليه سياسيا عام التحدي والذي ستعقبه رئاسيات 2019 التي يجزم المراقبون على أن الترتيب لها يجب أن يبدأ من الآن، خصوصا وأن نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز باق لما بعد 2019.

يناقش مجلس الشورى الأسبوع المقبل، عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، منها مشروعا اتفاق لتوظيف العمالة المنزلية من موريتانيا وكينيا.

كشفت عدة مصادر مقربة من الرئيس محمد ولد عبد العزيز أن الأخير عازم على إحداث تغيير كبير في حكومة  ولد حدمين , وأنه قد تمت ترتيبات ذلك التغيير قبل سفير الرئيس الأخير إلى ابوجا .

أفادت مصادر موثقة لوكالة "تقدم" الإخبارية،  أن قناة المرابطون الخاصة، قد تستأنف برامجها في غضون أيام قليلة،  بعد أن تمكنت، بفضل مفاوضات جدية و طويلة مع هيئة البث التلفزيوني والإذاعي بموريتانيا، التوصل إلى حل، يرضي الطرفين و يسمح لها بالعودة مجددا علي الساحة الإعلامية.

كتبت فاطمة منت أحمد دحي، المستشارة القانونية  لمعالي الوزير الأول المهندس يحي ولد حدمين، تغريدة، لا تليق بمقامها، سواء المهني، الثقافي، السياسي او الاجتماعي، في شأن أب المعارضة الموريتانية و القطب السياسي الذي بفضله استطاعت البلاد ان تصل الا ماوصلت اليه اليوم من مكاسب ديمقراطية.

وجاءت تغريدتها كما يلي :

لا شك أن مقاطعة أبي تلميت، أطرا و أعيانا و ساكنة، كانت من أكثر المقاطعات الموريتانية دعما و مساندة للرئيس محمد ولد عبد العزيز و لبرنامجه المجتمعي، منذ حركة التصحيح و حتي اليوم بل و قبل ذلك.

أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأنه تم توقيف جمركي موريتاني بتهمة "التحرش" بفتاة في ولاية كيدي ماغه.

وقالت ذات المصادر، إنه عقب انتهاء التحقيق مع الجمركي، أحيل من طرف القضاء في ولاية كيدي ماغه إلى السجن، وذلك بعد أيام من عملية التوقيف تلك.

http://meyadin.net/node/10842

حصلت وكالة أنباء الأخبار المستقلة على لائحة بعدد من المناصب السامية الشاغرة حاليا في الدولة الموريتانية بعد التعيينات الأخيرة التي أقرتها الحكومة في اجتماعها قبل الأخير وبموجب رسائل التقاعد التي وصلت عددا من المسؤولين الحكوميين.

 اجتمع مجلس الوزراء يوم الجمعة 15 دجمبر2017 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون تأهيل يسمح للحكومة تطبيقا للمادة 60 من الدستور، باتخاذ أمر قانوني لجميع الاجراءات الضرورية من أجل تغيير قاعدة الوحدة النقدية الوطنية.

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين