الرئيس السابق عزيز من السجن بين جدران من الاسمنت الي زنزانة محصنة بقوة القانون

أصدر قطب التحقيق بعد اجتماعٍ ومداولةٍ له يوم أمس  الجمعة 07/01/2022، أمرا بالإفراج بحرية مؤقتة عن المتهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

الا ان ذلك الافراج مصحوب بشروط قضائية لا تقل قساوة بالنسبة لولد عبد العزيز و تعنته و احتقاره للقانون و حبه للسلطة، عن جدران السجن الذي كان يقبع فيه في مدرسة الشرطة بنواكشوط

ولذا وكي لا يضيع الرئيس السابق سخاء القضاء الموريتاني عليه، رغم ما لحق الاخير من استفزاز منه، فعليه ان يستجيب لعدد من الشروط خاصة وانه أصبح بموجب فترته في الاقامة الجبرية الماضية من أصحاب "السوابق" ، مما قد يعقد مصيره السياسي و الاجتماعي اذا ما عاود الي نفس المراوغة التي انتهج ضد الدولة و اوقعته الي ما وصل اليه.

و من الشروط الجبرية التي علي الرئيس السابق التقيد بها إخضاعه لمراقبة قضائية في منزله، مع تدابير طبية طبقا للمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية.

مما يعني الزامه بستة قيود من  بينها "عدم التغيب عن المنزل والسكن المحدد من طرف التحقيق والمتمثل في سكنه الاعتيادي بمنزله في مقاطعة لكصر، إلا بعد إذن فريق التحقيق، أو للضرورة القصوى المتعلقة بالظروف الصحية أو الشعائر الدينية في حدود ولاية نواكشوط الغربية أو استجابة للاستدعاءات التي توجهها له السلطات القضائية".

وكذلك عدم لقاء الأشخاص باستثناء أفراد أسرته وعائلته وهيئة دفاعه وطبيبه أو طاقمه الطبي المباشر له، "وعدم القيام بأي نشاط يمكن أن يؤثر على صحته أو يؤدي إلى مضاعفات أو إرهاق ذهني أو بدني".

و"التقيد التام بالتعليمات والتوصيات التي يقدمها الأطباء والخضوع للعلاجات التي يقترحونها ونلزم الطبيب أو الأطباء المشرفين على متابعته باتخاذ كافة الإجراءات من أجل الرعاية التامة بالمتهم وإبلاغ التحقيق بحالته الصحية ومدى تقيده بالتوصيات الطبية".

بالإضافة إلى لاستجابة للاستدعاءات الموجه إليه من طرف القضاء أو الضبطية القضائية المشرفة على تنفيذ بنود هذه المراقبة القضائية وتقديم جواز سفره للضبطية المذكورة مقابل وصل.