وزير المالية يمنح قطعا أرضية لعمدة بئر أم اكرين وأخيها ولد علوات الحارس الشخصي لولد غزواني

   حصلت وكالة الأخبار على وثائق تحمل توقيع وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي تم بموجبها منح عشرات القطع الأرضية في منطقة تجارية، وبأسعار رمزية، رغم أن بعضها يتجاوز الحد المسموح للوزير قانونيا بمنحه، وهو 1000 متر مربع.

 

وكشفت هذه الوثائق أن الوزير ولد الذهبي منح 37 قطعة أرضية في مدينة بير أم اكرين بولاية تيرس الزمور، تقع على مساحة إجمالية قدرها 41990 مترا مربعا، وذلك لصالح عدد من النافذين.

تجاوز للصلاحيات

 

ويشكل هذا المنح خرقا للقانون المنظم للمجال، وتجاوزا لصلاحيات الوزير بخصوص السقف الذي يحق له منحه.

ورغم أن الوزير ولد الذهبي أحال إلى المرسوم المنظم للمجال، والمحدد للسقف الذي يحق له منحه في (1000 متر مربع)، وذلك في وثائق المنح الـ37، فإن هذه الوثائق تضمنت  منح قطعة أرضية بمساحة 11227 مترا مربعا، ووثيقتين بمنح قطعتين إحداهما مساحتها 3163 مترا مربعا، والأخرى مساحتها 1065 مترا مربعا.

كما وقع وثائق منح قطعتين أخريين إحداهما بمساحة 3162 مترا مربعا، و1065 مترا مربعا.

 

وينص المرسوم رقم: 080/2010 الصادر بتاريخ: 31 مارس 2010، والذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني: 127/83 الصادر بتاريخ: 05 يونيو 1983، فإن وزير المالية لا يحق له منح أكثر من 1000 متر مربع.

فقد نصت المادة: 126 من هذا المرسوم على أنه: "في المناطق الحضرية يكون منح الإقطاعات المؤقتة أو النهائية حصريا من اختصاص وزير المالية إذا كانت المساحة لا تتجاوز ألف متر مربع في أي منطقة كانت، ومجلس الوزراء إذا كانت المساحة تتجاوز ألف متر مربع".

وكان لافتا أن توقيع وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي لمنح هذه القطع للمجموعة المستفيدة منها تم في يوم واحد، وهو يوم الاثنين الموافق 05 إبريل 2021.

 

وحسب المعلومات التي حصلت عليها الأخبار، فإن توقيع الوزير ولد الذهبي القاضي بمنح هذه القطع الأرضية جاء بعد امتناع شركة "إسكان" التي تولت إعداد المخطط عن منح القطع الأرضية لهؤلاء الأشخاص.

 

وأضافت هذه المصادر أن شركة "إسكان" رفضت المنح بحجة أن القانون لا يسمح لها بذلك، بل يفرض توزيع القطع الاجتماعية، وبيع القطع الواقعة على الشوارع الرئيسية في مزاد علني نظرا لقيمتها التجارية، غير أن الوزير لم يعر ضوابط الشركة أي اهتمام.