.jpg)
.gif)
.jpg)
.png)
سلط الخطاب الملكي الأخير بخصوص قضية الصحراء المغربية الضوء على مواقف العديد من البلدان المجاورة بخصوص النزاع؛ بينها موريتانيا التي تبنت “الحياد الإيجابي” منذ سنوات، سعياً منها إلى عدم الاصطفاف مع أي محور إقليمي.
وبالنظر إلى السياقات الجيو-استراتيجية، يرى بعض الخبراء أن موريتانيا ليست معنية بمضامين الخطاب الملكي على المدى القريب على الأقل، اعتباراً للتقارب السياسي الأخير بين الرباط ونواكشوط، والتقدم الحاصل في الموقف الموريتاني من الملف.
وبالعودة إلى موقف “بلاد شنقيط” من قضية الصحراء المغربية فقد ارتبطت نواكشوط في البداية بالحركة الانفصالية، ثم ابتعدت قليلا عن الرؤية الجزائرية في تدبير النزاع، قبل أن تتبنى ما وصفته بـ”الحياد الإيجابي” لمسايرة قرارات الأمم المتحدة، وهو ما يعد مكسباً للرباط بالنظر إلى المواقف السابقة.
إكراهات داخلية
عبد الفتاح الفاتحي، الخبير القانوني في قضية الصحراء المغربية، قال إن “مضمون الخطاب الملكي يحاصر أصحاب المواقف الرمادية بشأن ملف الصحراء، لاسيما أن المغرب في حاجة إلى مواقف مؤيدة بكل وضوح، قبل توقع أي أفق تعاوني مع هذه الدول”.
وأضاف الفاتحي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “موقف هذه الدول سيكون صعبا بالنظر إلى الوزن المغربي في العلاقات الدولية، وحجم التحالف الدولي الداعم لمقاربة الحكم، وبالتالي من شأن ذلك أن يؤثر سلبا على مستوى الاستفادة من الفرص التي يوفرها المغرب لصالح شركائه الدوليين”.
وواصل المتحدث بأنه “لم يبق أي مبرر تتحجج به الدول، لأن الدول الديمقراطية تؤمن بأن الحكم الذاتي يتلاءم تماما مع الأحكام الأممية”، وزاد: “إن تسريع مسلسل التعاون الأمني والاقتصادي والتجاري مع موريتانيا يفرض عليها توضيح موقفها من نزاع الصحراء”.
وخلص الفاتحي إلى أن “الموريتانيين سيقيمون هذه التطورات وفقا لإكراهاتهم؛ ولذلك يتوقع أن يحتاج الأمر إلى بعض الوقت قبل الخروج من دائرة الالتباس، وتقدير مصالحهم الإستراتيجية مع المغرب من منطق رابح رابح”.
سياقات إستراتيجية
زهير لعميم، باحث في القانون العام والعلوم السياسية، أفاد بأن “السياقات الجيو-استراتيجية التي تمر منها المنطقة تفرض على موريتانيا التحرك لتغيير موقفها من النزاع”، مؤكدا أن “موقف الحياد الإيجابي لموريتانيا أملته سياقات سياسية معينة”.
وأوضح لعميم، في حديث لهسبريس، أن “تلك السياقات مرتبطة ببحث موريتانيا وقتئذ عن مصادر الطاقة والنفط، ما جعلها ترضخ لضغوطات الجزائر، لكن زخم الاستثمار المغربي بصحرائه، وكذا بمنطقة الساحل والصحراء، سيجعلها تعيد النظر في مواقفها”.
وأشار الخبير عينه إلى أن “الاعتراف الدولي بمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، إلى جانب مسايرة أغلب البلدان الإفريقية لهذا التوجه، سيدفع موريتانيا إلى إعادة التفكير في مصالحها بالمنطقة، لاسيما أن الصحراء المغربية أصبحت حبلى بالفرص الاستثمارية”.
واستطرد المتحدث بأن “موقف موريتانيا من قضية الصحراء قد لا يكون آنيا، لكن سيتغير على المدى المتوسط، خاصة في ظل التقارب السياسي والأمني بين نواكشوط والرباط بعد تأمين معبر الكركرات، وقيام الجيش الموريتاني بتشديد المراقبة على الحدود المشتركة لمنع تحرك الحركات الانفصالية”.
تأييد إيجابي
وبالنسبة إلى أحمد صلحي، الباحث في العلاقات الدولية والمتخصص في الشؤون الإفريقية، فإن “موريتانيا لا تشكل استثناء في الخطاب الملكي الذي كان واضحا إزاء شركائه التقليديين والجدد، إذ جعل قضية الصحراء هي المحدد الرئيس لفعالية الشراكات، حتى تخرج الدول الشريكة من المنطقة الرمادية، وتدعم مقترح الحكم الذاتي”.
وذكر صلحي، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “ينبغي قراءة موقف الحياد الإيجابي من الزاوية التاريخية، على اعتبار أن مسألة الجوار هي التي دفعت نواكشوط إلى تبنيه، بالموازاة مع العلاقات المجتمعية التي تربط سكان المنطقة، فضلا عن الوضع الجيو-سياسي الذي جعل موريتانيا ضعيفة بالمنطقة”.
وأردف المتحدث بأن “الجزائر ضغطت على موريتانيا لاتخاذ مواقف معاكسة للمغرب في ظل التحديات الأمنية المطروحة عليها، لكنها بدأت تتحرر من قبضتها بشكل نسبي في الفترة الأخيرة، والدليل على ذلك هو حادثة إحراق الشاحنات التي نفت فيها نواكشوط ادعاءات قصر المرادية بشأن استهداف الموريتانيين”.
ويرى الباحث عينه أن “الحياد الإيجابي تعبير بشكل أو بآخر عن عدم معارضة الحل المغربي للنزاع، إذ تساير من خلاله نواكشوط توجهات الأمم المتحدة بخصوص القضية، وتؤيد بذلك الرؤية المغربية دون إعلان ذلك بشكل رسمي”، خاتما بأن “المغرب لن يطالب موريتانيا بتغيير موقفها على المديين القريب والمتوسط على الأقل، لأنه سيتجه أكثر نحو الشركاء الأوروبيين الذين يستغلون موقف عدم الوضوح لقضاء مصالحهم الذاتية”