غرفة الاتهام تؤكد قرار إحالة الرئيس السابق و المشمولين الاثني عشر في ملف العشرية للمحاكمة

 أكدت غرفة الاتهام بمحكمة استئناف نواكشوط اليوم قرار قطب التحقيق بإحالة جميع المشمولين بملف “فساد العشرية” يتقدمهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إلى المحكمة المختصة في جرائم الفساد مع جميع التهم الموجهة إليهم.

ورفضت المحكمة جميع الطعون التي قدمتها هيئة الدفاع عن الرئيس السابق وعن المشمولين بالملف.

وانسحب دفاع الرئيس السابق من جلسة غرفة الاتهام المخصصة للطعون احتجاجا على رفض رئيس الغرفة تأجيل الجلسة إلى أن تبت المحكمة العليا في طلب وجهه الدفاع بعزله بعد أن استدعته وزارة العدل من عطلته، وهو ما اعتبره محامو الدفاع تدخلا من الجهاز التنفيذي في هذا الملف القضائي.

والأشخاص المتهمون المحالون للمحاكمة في هذا الملف المثير هم: محمد ولد عبد العزيز، رئيس سابق،  يحيى ولد حدمين، وزير أول سابق، ومحمد سالم ولد البشير، وزير أول سابق، ومحمد عبد الله ولد أداعه، وزير سابق، والطالب ولد عبدي فال، وزير سابق، ومحمد سالم ولد إبراهيم فال، وزير سابق، ومحمد ولد الداف، رئيس سابق لمنطقة نواذيبو الحرة، ومحمد ولد أمصبوع، صهر الرئيس السابق، ومحمد الأمين بوبات، رجل أعمال مقرب من الرئيس السابق، و محمد الأمين آكلاي، رجل أعمال، ومحيي الدين أحمد سالك أبوه، رجل أعمال.

هذا وانتقد عضو فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد المامي مولاي علي تعجل غرفة الاتهام في إصدار قرارها المؤكد لقرار النيابة، فأكد في تدوينة له اليوم “استغرابه من قرار غرفة الاتهام بتأكيد أمر الإحالة على عجل”.

وأضاف: “تم قطع عطلة رئيس غرفة الاتهام بعد ذهابه بيومين، وبعد أن منحت إنابته لقاض آخر، ثم جيء بالملف بعد أن قبع ثلاث شهور في رفوف النيابة، لتبرمجه المحكمة على عجل، رغم أنه لا شيء يدعوها للتعجل”.

وزاد: “طلبنا في هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، تأجيل نظر الملف إلى أن تبت المحكمة العليا في طلب رد رئيس المحكمة، وذلك لضمان حسن سير العدالة، وحتى لا نفوت على المحكمة العليا موضوع نظرها، فتعجلت المحكمة، للأسف، وبتت، رغم أنه لا شيء يدعوها للتعجل”.

وأضاف المحامي يقول: “في الملف أكثر من عشر استئنافات قدم أصحابها مذكرات، كل مذكرة لا تقل عن خمس صفحات، يضاف إليها أمر الإحالة المستأنف الذي يزيد على مائة صفحة، ثم آلاف الأوراق المشكلة للملف، وبتت فيه المحكمة في أقل من ساعتين، رغم أنه لا شيء يدعوها للتعجل”.

وبعد أن قطع الملف هذه المراحل، تتجه الأنظار في موريتانيا إلى انعقاد وشيك لأول محاكمة لرئيس سابق، ولأول محاكمة حول تهم الفساد ونهب المال العام.

ومع تداول الكثير من الإشاعات حول هذا الملف، يأمل الجميع أن يظل ملف الرئيس السابق محتفظا بطابعه القضائي البحت إلى حين صدور أحكام عادلة وشفافة تعيد للشعب أمواله المنهوبة، ويجد فيها كل متورط جزاءه.