احالة "ملف العشرية" إلى محكمة الفساد ينبئ بحظر الممارسة السياسة علي ولد عبد العزيز

احالت الغرفة الجزائية في المحكمة العليا الملف المعروف إعلاميا بـ"ملف العشرية" إلى المحكمة المختصة في الفساد، وذلك بعد أيام من التداول حوله.

 

كما قررت في نفس السياق تبرئة رجل الأعمال محي الدين أحمد سالك ابوه المشهور بـ"الصحراوي" من التهم الموجهة له في ذات الملف.

 

وبهذه الاحالة  سيجد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وعدد من أركان حكمه، والشخصيات المقربة منه، المتهمين في ملف العشرية حاجزا منيعا قد يحظر عليهم ممارسة السياسية الي غاية انتهاء محاكمتهم والتي قد تتطلب وقتا يزيد علي الاجال اللانتخابية المنتظر تنظيهما في فبراير 2023.

 

وكان الرئيس عزيز قد نظم مؤخرا مهرجانا سياسيا في العاصمة الاقتصادية نواذيب اعلن فيه عن عزمه بازالة نظام "الرموز" كما قال، اشارة الي الحكم الذي كان وراء تنصيبه علي البلاد بقيادة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

 

وجدير بالذكر ان النيابة العامة قد اتهمت ولد أحمد سالك بـ"المشاركة في تبديد ممتلكات الدولة العقارية، والاستفادة بصفة غير مستحقة من سلطة وتأثير موظفين عموميين"

 

 

 

 

.

المعروف بـ"ملف العشرية"، والذي يتهم فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وعدد من أركان حكمه، والشخصيات المقربة منه.

 

فيما قررت الغرفة في حكم أصدرته اليوم، إحالة بقية المتهمين في الملف إلى المحكمة المختصة في ملفات الفساد.