
احتلت موريتانيا الرتبة 131 من أصل 140 دولة على مؤشر سيادة القانون لسنة 2022 الصادر عن منظمة مشروع العدالة العالمية، فيما احتلت الرتبة 32 من أصل 34 إقليميا.
وسجلت موريتانيا بهذه النتيجة الإجمالية في مؤشر سيادة القانون تطورا بنسبة أقل من 1% حيث تقدمت بثلاثة مراكز مقارنة مع العام الماضي.