تكريم السياسة النقدية الموريتانية * في المنتدى المصرفي المغاربي ،

تم صباح اليوم الجمعة 19 مايو 2023 تكريم البنك المركزي الموريتاني بجائزة التميز المغاربي في مجال السياسات النقدية.

وقد تسلم هذه الجائزة المرموقة محافظ البنك المركزي الموريتاني السيد محمد الأمين الذهبي، حسب بيان نشره البنك علي صفحته Linked In.

وقد جرى تسليم التكريم بحضور كبار مسؤولي الأنظمة المالية والنقدية المغاربية والفضاء الدولي، في العاصمة التركية اسطنبول أثناء أشغال المنتدى المصرفي المغاربي 2023 المنظم من طرف إتحاد البنوك المغاربية حول موضوع "الاقتصاد الرقمي من أجل إعادة إعمار ليبيا"

وجدير بالذكر تمكن موريتانيا، حسب تصريح ادلي به في نوفمبر الماضي رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى موريتانيا السيد فيليكس (الصورة الاخيرة) و بالرغم من الوضعية الدولية غير المواتية و المتمثلة في المخاطر الاقتصادية التي تواجه العالم حاليا والتي تجعل الآفاق عموما غير مستقرة، بفعل الأزمات في الساحل و الحرب الأوكرانية الروسية و تباطؤ النمو العالمي، من المحافظة علي تسارع النمو الاقتصادي.  فيها الذي من المنتظر أن يصل 5.3% سنة 2022 وذلك بفعل قطاعات المعادن والزراعة و الصيد.كما بين مسئول الصندوق توقع استقرار التضخم في حدود 1% بفعل السياسة التحكمية التي انتهجها البنك المركزي الموريتاني مؤخرا.

وقد سلط المحافظ البنك المركزي الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي في مؤتمر صحفي عقده مع مسئول صندوق النقد الدولي آنذاك علي الحالة المريحة التي تتميز بها الاحتياطيات النقدية لبلادنا مضيفا ان السياسة النقدية المعتمدة من شأنها ان تضمن الاستقرار.

و أوضح ان الزيارات التي يقوم بها صندوق النقد الدولي الي الدول تندرج غالبا في اطار يتميز بحالة أزمة أو عجز نقدي أو في الميزانية ، وهو السياق الذي لا ينطبق علي موريتانيا الحمد الله ، بل على العكس من ذلك ، تأتي لدوافع تتعلق بأزمات صحية وغذائية و مناخية عالمية تجعل العجز النقدي قضية رئيسية على الصعيد الدولي.

و بين المحافظ ان موريتانيا عززت شبكات الأمان الاجتماعي المتعلقة بها ، من خلال مؤسساتها المتخصصة التي تتدخل في جميع أنحاء التراب الوطني من جهة ، وسياسات اجتماعية أخرى لتحسين الظروف المعيشية للسكان ، من جهة أخرى.

سيتم تخصيص نصف المبلغ الذي تستفيد منه موريتانيا بموجب التسهيل الانتمائي الممد (FEC) و مرفق الصندوق الموسع (MEDC)  " 64.40 مليون دولار أي 82.75 مليون دولار تقريبا، على مدى 39 شهرًا" ، من وحدات السحب الخاصة، للإيرادات ، مما سيمكن من الحد من ارتفاع الأسعار ، وتقوية احتياطي العملات الأجنبية، يضيف ولد الذهبي

وفي معرض شهادته على هذا الوضع المالي والنقدي الممتاز لموريتانيا ، قال رئيس بعثة الصندوق في هذا المؤتمر الصحفي:

"لقد نفذت الحكومة الموريتانية سياسة تحديد الأولويات في الميزانية على أساس استقرار الاقتصاد الكلي الذي يمكن أن يولد نموًا اقتصاديًا قويًا ومنصفًا قادرًا على حماية الفئات الأكثر فقرًا في سياق يتسم بتنوع الأزمات العالمية.

 

* السياسة النقدية هي السياسة التي يعتمده الننك المركزي في الدول للتحكم إمّا بمعدل الربح الذي يُدفع للاقتراض قصير المدى (الاقتراض بين البنوك لتحقيق حاجاتها قصيرة المدى) أو بمعروض المال، وتكون عادة محاولة لتقليل التضخم أو معدل الفائدة، لضمان استقرار الأسعار والثقة العامّة بقيمة العملة الوطنية واستقرارها.

 

وتختلف السياسة النقدية عن السياسة المالية، التي تتعلّق بالضرائب والصرف الحكومي والدين الحكومي، وتتخذها وسائل لإدارة ظواهر دورات العمل كفترات الركود الاقتصادي.

أهداف السياسة النقدية الأبعد هي عادة الإسهام في استقرار الناتج الإجمالي المحلي وتحقيق معدلات بطالة منخفضة والحفاظ عليها، والحفاظ على معدلات صرف متوقعة بين عملة الحكومة وبقية العملات