وزارة العدل تؤكد عزمها علي العمل الدؤوب على تعزيز قدرات مصادرها البشرية

بدأت اليوم الاثنين في انواكشوط أعمال الملتقى التتكويني الثالث حول النزاعات العقارية لصالح القضاة العاملين في المحاكم المدنية والإدارية، منظم من طرف وزارة العدل.

ويهدف الملتقى، إلى تعزيز قدرات الفاعلين في القطاع وتدارك ما لم يعرض من مواضيع تتعلق بتحديد الصعوبات التي تعترض تطبيق القوانين المتعلقة بالنزاعات العقارية والقوانين المنظمة لأخلاقيات مهنة كاتب الضبط.

وتتناول محاضرات الملتقى التكويني على مدى ثلاثة أيام، مفهوم الدعوى القضائية وأنواعها، ودعوى الحيازة، والاستحقاق والتحفيظ العقاري ونزع الملكية للمصلحة العامة، والنزاعات العقارية في ضوء اجتهادات المحكمة العليا.

ويستفيد من سلسلة التكوينات للمرة الثالثة كافة القضاة العاملين في القضاء المدني على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا، ورؤساء كتابات الضبط في تلك المحاكم.

وأوضح الأمين العام لوزارة العدل، السيد محمد أحمد عيده، أن المؤسسة القضائية تعتبر دعامة أساسية لدولة القانون ومرتكزا رئيسيا لتعزيز مصداقيتها وذلك لما لها من دور في حماية حرية وأمن المواطنين وصيانة ممتلكاتهم وخلق المناخ الملائم للسلم المدني والاستقرار الإجتماعي والسياسي وضمان التنمية المستدامة وحيازة ثقة المستثمرين الوطنيين والدوليين.

وأكد أن المسؤولية الملقاة على عاتق القضاء مسؤولية جسيمة جعلت تنمية وعصرنة المنظومة القضائية تحظى باهتمام بالغ من طرف رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي ما فتئ يصدر بشأنها التوجيهات في كل المناسبات.

وأشار إلى أن هذا الإهتمام تجسد في برنامج الحكومة المصادق عليه من طرف البرلمان ولذي يعتبر القضاء وإصلاحه هدفا استراتيجيا.

وأضاف أن وزارة العدل عملت وستظل تعمل على تعزيز قدرات مصادرها البشرية من قضاة وكتاب ضبط، وتزويدهم بالمعارف اللازمة لمواكبة الإصلاح القانوني والقضائي، من خلال التكوين المستمر،

و تنفيذ خطة شاملة للتكوين للمرة الثالثة ” تم إنجازها بفضل استحداث بند خاص في ميزانية الإستثمار وبفضل التعاون البناء مع الشركاء في التنمية.

وبين أن اللقاء يتنزل في سياق تنفيذ توصيات الدورات السابقة، التي أوصى المشاركون فيها الجهات المعنية بمواصلة تنظيم الملتقيات التكوينية، وجعلها منبرا سنويا على المستوى الوطني، يتيح تبادل التجارب والممارسات الصحيحة، حول العدالة من طرف الممارسين

وقال إن القطاع يسعى لتنفيذ خطة العمل المتعلقة بتعزيز قدرات المصادر البشرية، بغية المساهمة في جودة العدالة، حيث تعتزم الوزارة تنظيم عدة ملتقيات ودورات تكوينية وندوات علمية لفائدة القضاة وكتاب الضبط، حول النزاعات العقارية وطرق حلها والقوانين المتعلقة بأخلاقيات مهنة كتابة الضبط.

وأشار إلى أن العروض والمداخلات المبرمجة خلال الملتقى والملتقيات اللاحقة على مستوى محاكم الإستئناف المتبقية والتي أسندت لكفاءات قضائية وقانونية متمرسة تتعلق بالنزاعات العقارية وطرق حلها، وبأخلاقيات مهنة كاتب الضبط والقوانين المتعلقة بتنظيم وسير هذه المهنة، سوف تتيح للمشاركين تعميق النقاش وسبر الإختلالات واقتراح الإصلاحات الكفيلة بما نطمح إليه جميعا من جودة في النصوص الموضوعية وكفاءة في تنزيلها على الوقائع عبر مساطر إجرائية عملية مفضية إلى تحقيق الكفاءة في إسداء العدالة.

وجرى افتتاح الملتقى بحضور الأمناء العامين لوزارات الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، والمالية والمفتش العام للإدارة القضائية والسجون، وقضاة وكتاب ضبط.